خارجية بريطانيا: المفاوضات ضرورية فى إثيوبيا لتجنب إراقة الدماء

شددت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس، اليوم الجمعة، على ضرورة المفاوضات في إثيوبيا لتجنب إراقة الدماء، والوصول لسلام دائم في إثيوبيا.

وأكدت وزيرة خارجية بريطانيا أنه من المهم الوصول لوقف إطلاق نار في إثيوبيا والسماح بوصول المساعدات للمحتاجين، قائلة إنه لا حل عسكريًا للأزمة في أديس أبابا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعرب، أمس الخميس، عن قلقه من ارتفاع وتيرة الأعمال القتالية في إثيوبيا، مؤكدًا أن الوضع يهدد بتفتت البلاد، داعيًا الأطراف المتصارعة لتنفيذ وقف إطلاق النار.

وجاء في إعلان صادر عن الممثل السامي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في إثيوبيا إنه بعد عام واحد من القتال، تفاقم الصراع في شمال إثيوبيا واتسع نطاقه، مما تسبب في أزمة إنسانية مدمرة، وتقويض سلامة أراضي البلاد واستقرارها، والتأثير على المنطقة بأكملها.

وذكر الإعلان، الذي نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: “يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق بشكل خاص بشأن التصعيد الأخير للقتال في منطقة أمهرة، والتقدم العسكري للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجيش تحرير أورومو، فضلًا عن القصف الجوي من قبل القوات الجوية الإثيوبية لميكيلي، وكلها تهدد بجر البلاد أكثر إلى التفتيت ونزاع مسلح واسع النطاق وتفاقم أوضاع السكان”.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجددًا أنه لا يوجد حل عسكري، ودعا جميع أطراف النزاع إلى تنفيذ وقف إطلاق نار ذي مغزى بأثر فوري والمشاركة في مفاوضات سياسية دون شروط مسبقة، وإظهار المسئولية والقيادة السياسية، ويكرر الاتحاد الأوروبي دعوته إلى الانسحاب الكامل والفوري للقوات الإريترية من الأراضي الإثيوبية.

وتابع الإعلان أنه في تيجراي، أجبر العنف ما يقرب من 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفي منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين، هناك تقديرات بأن 1.5 مليون شخص آخرين بحاجة إلى مساعدات طارئة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بنشر التقرير المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان في 3 نوفمبر، كما رحب بالبيان الذي أدلت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليت، عقب نشر التقرير، بشأن تأثير النزاع المسلح حتى يونيو 2021.