«دولة جديدة».. ماذا قدمت «حياة كريمة» حتى الآن؟
تعمل وزارة التضامن الاجتماعى على وضع المزيد من الحلول لمواجهة زيادة معدلات الطلاق، وعلى رأس هذه الحلول يأتى برنامج «مودة»، الذى يستهدف تأهيل المقبلين على الزواج من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة، والتأهيل النفسى والاجتماعى والشرعى لطرفى العلاقة.
إلى جانب المقبلين على الزواج، توجه «مودة» إلى طلبة الجامعات، ومواطنى قرى «حياة كريمة»، لتحقيق نفس أهداف البرنامج، وعلى رأسها تدريب الشباب المقبلين على الزواج، وتأهيلهم لفكرة تكوين أسرة متوازنة، عن طريق مادة علمية متخصصة تم وضعها من قبل متخصصين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
«الدستور» تستعرض فى السطور التالية تفاصيل تنفيذ برنامج «مودة» بصفة عامة، وداخل قرى «حياة كريمة» تحديدًا، فى ظل وجود خطة لتدريب شباب ١٤ قرية من قرى المبادرة الرئاسية، خاصة البحيرة ووجه قبلى.
تدريب 137 ألف طالب ومُكلف بالخدمة العامة.. وتثقيف أُسرى لـ«بنات المصانع»
قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع «مودة» للحفاظ على الأسرة المصرية والحد من معدلات الطلاق، إن البرنامج يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة، من خلال تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، بما يُسهم فى خفض معدلات الطلاق.
وأضافت أن البرنامج يُنفذ تدريبات تفاعلية للشباب فى مختلف التجمعات، مثل الجامعات ومعسكرات التجنيد والهيئات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، كما يستهدف مكلفات الخدمة العامة، مشيرة إلى الانتهاء من تدريب ١٧ ألفًا من مكلفى الخدمة فى ٢٥ محافظة، على كيفية اختيار شريك الحياة وتأهيلهم للزواج وتكوين أسرة.
وواصلت: «المشروع يستهدف المخطوبين والمتزوجين حديثًا، ويتضمن تدريبات متخصصة تستهدف تدريب طرفى العلاقة معًا، مع توفير المحتوى التدريبى لهما على المنصة الرقمية التى أطلقها رئيس الجمهورية فى ديسمبر ٢٠١٩، وبلغ عدد المترددين عليها ٤ ملايين و٢٧٦ ألفًا و٥٩٠ مستفيدًا حتى الآن».
وبينت أن التدريبات تستند إلى محتوى علمى تم تطويره من مجموعة خبراء، بالتعاون مع صندوق الأُمم المتحدة للسكان، يتضمن محورًا كاملًا يتناول مختلف موضوعات «الصحة الإنجابية»، خاصة الفحص الطبى ما قبل الزواج وأهميته، ووسائل تنظيم الأسرة المناسبة، ودور الرجل فى تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وأهمية المُباعدة بين الولادات، والمنافع الصحية والاجتماعية والاقتصادية لتنظيم الأسرة، وفترة الحمل وزيارات رعاية الحمل، والتعريف بالأمراض الوراثية، وختان الإناث، وأضرار الزواج المبكر.
وعن آخر مستجدات البرنامج، كشفت عن عقد اتفاقية جديدة مع اتحاد الصناعات المصرية، لتدريب الفتيات العاملات فى المصانع على أهمية الفحص الطبى ما قبل الزواج، واختيار وسائل تنظيم الأسرة المناسبة وغيرها من العناصر الأخرى التى يستهدفها «مودة»، متابعة: «من المستهدف الوصول إلى ١٣٠٠ فتاة فى المصانع خلال الفترة المقبلة».
وقالت إنه يتم تنفيذ البرنامج فى ٨ جامعات حاليًا، وسيزيد العدد إلى ١١ جامعة بنهاية أغسطس الجارى، مضيفة: «تم الانتهاء من تدريب ١٢٠ ألف طالب وطالبة بالفعل، كما أن الأمر يشمل ٣٣٠ عضو هيئة تدريس».
التنفيذ جارٍ فى قنا وأسيوط وسوهاج
انتقلت الدكتورة راندا فارس للحديث عن تنفيذ برنامج «مودة» فى قرى «حياة كريمة»، قائلة إن وزارة التضامن الاجتماعى تفعل برامجها فى هذه القرى، والتى يأتى على رأسها «مودة»، الذى سيلعب دورًا مهمًا فى المبادرة الرئاسية، بهدف الحد من معدلات الطلاق، والتوعية الأسرية، وكيفية اختيار شريك الحياة.
وأضافت أن البرنامج يستهدف الشباب المقبل على الزواج فى تلك القرى، موضحة أنه تم «تشكيل قيادات شعبية فى محافظات «حياة كريمة»، لتنفيذ جلسات توعوية، وفقًا لخطة سيتم عرضها على الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الأيام المقبلة».
وأوضحت أن العنف الأسرى من أهم محاور برنامج «مودة» داخل قرى «حياة كريمة» وغيرها، ويشمل المحتوى التدريبى الخاص به: معرفة المرأة بالإيذاء الجسدى، فى ظل أن العنف الأسرى يمثل خطرًا كبيرًا على الأسرة، ويتسبب فى حدوث العديد من الجرائم التى نشهدها حاليًا، إلى جانب التعريف بكيفية إدارة الخلافات الأسرية بشكل جيد.
وإلى جانب العنف الأسرى، يتناول «مودة» عددًا من الممارسات الضارة بالفتاة التى تعتبر من أكبر العوامل التى تؤثر بالسلب على حياتها، ومنها الحرمان المادى والتعليمى، وأيضًا الأمر بالنسبة للإدمان، باعتباره من المشكلات المسببة للعنف الأسرى داخل المنزل.
وكشفت عن أن برنامج «مودة» يعمل حاليًا فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط، ويشمل جلسات توعية على مستوى مراكز الشباب، وبين المخطوبين، متابعة: «البرنامج يهدف إلى تدريب شباب ١٤ قرية من قرى (حياة كريمة)، خلال ٦ أشهر».
وتابعت: «سيتم تدريب المستهدفين عبر شبكة من المدربين الشباب الذين تم إعدادهم للنزول إلى القرى والنجوع، وتخطى عددهم ٢٤٠٠ شاب وفتاة، بعد أن خضعوا للتدريب مقابل مبلغ مادى بسيط».
خبراء نفسيون: الصراحة أساس العلاقة الزوجية السليمة
عن أسباب الطلاق، خاصة خلال الفترة الأولى من الزواج وكيفية مواجهتها، قالت الدكتورة دينا الجابرى، الأستاذ المساعد فى الطب النفسى، إن هناك العديد من الأسباب التى تتسبب فى انفصال الزوجين خلال العام الأول من الزواج على رأسها العوامل الاقتصادية، وعدم الاستقلال المادى للزوج، ما يعطى الفرصة للتدخل فى حياة الزوجين، ويدق أول مسمار فى نعش الزواج.
وأضافت: «هناك أيضًا أسباب مجتمعية، ففى هذا العصر يتزايد عمل المرأة ومساهمتها فى مصروفات المنزل، الأمر الذى غير الأدوار التقليدية بين الرجل والمرأة، مع تزايد مطالبات النساء بالاستقلال المادى والمعنوى، فى الوقت الذى لا يفهم فيه كثير من الرجال ذلك، وهو ما يتسبب فى تزايد نسب الطلاق». وواصلت: «هناك أيضًا سبب آخر يتمثل فى عدم فهم المقبلين على الزواج لمعناه الحقيقى، ولا بد أن يكون الرجل والمرأة قادرين على تحمل المسئولية، وتخطى أى مشكلة، مع اختيار الحل المناسب لهما، بدلًا من اللجوء للحل السهل وهو الطلاق، مع إغفال تبعاته على المستويين النفسى والاجتماعى».
فيما قالت منى المرصفاوى، إخصائية تعديل السلوك، إن اهتمام الطرفين، خلال فترة الخطوبة، بإظهار الجوانب الإيجابية فى شخصيتيهما يعد من أهم أسباب الطلاق بعد ذلك، خاصة أنهما يغفلان الجوانب السلبية، الأمر الذى يجعلهما يصطدمان بطبيعة شخصيتيهما الحقيقية بعد الزواج.
وأضافت: «لا بد من وجود تقارب فكرى واجتماعى ومادى بين الطرفين، لأن مؤسسة الزواج أهم وأعمق من مجرد تحول الرجل إلى مصدر للأموال وقصر دور المرأة على أعمال المنزل، فالزواج مؤسسة مشتركة يساعد كل طرف فيها الآخر على النجاح، وعند حدوث مشكلة تجب إتاحة الوقت للتفكير فى حلول مشتركة لا تؤثر على كيان العائلة».
وتابعت: «ولحل المشكلات يجب على الطرفين أن يتصارحا ويتفاهما بشأن ما يمران به، كما يجب اختيار أشخاص يعملون على حل الخلافات، بدلًا من الاستعانة بأشخاص يتسببون فى تضخيم المشكلة».
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد المهدى، أستاذ الطب النفسى، إن على الشخص أن يبحث عن اختيار من يتكامل معه فى الصفات، ومن يتفاهم معه، بحيث يلبى كل طرف منهما احتياجات الآخر، لذا فمن الضرورى أن يكون الطرفان متقاربين ثقافيًا واجتماعيًا.
وأضاف: «كلما توافر التكافؤ بين الزوجين ازدادت احتمالات نجاح الزواج، ومن الصحيح أن هناك استثناءات يغيب فيها بعض عوامل التكافؤ لكن هذه العوامل الغائبة تعوضها عوامل أخرى قد تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى الطرفين».
