"قطر فى خندق المعتدى".. تحفظات الدوحة على مواقف العرب ترسخ عزلتها

لم يكن التحفظ القطري على بيان الجامعة العربية بشأن سوريا، واقعة مفاجأة أو سابقة فريدة من نوعها، وإنما على مدار ثلاثة أعوام وربما أكثر، عهدت قطر على التغريد خارج السرب وخرق الاتفاقات العربية لصالح حلفاء آخرين.

في موقف مناقض للسياسية العربية الموحدة، أعلنت قطر تحفظها على البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية، السبت، الذي دعت إليه القاهرة بشكل طارئ عقب العدوان التركي على سوريا.

وكشف محمد علي الحكيم، وزير خارجية العراق، ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، أن دولتي قطر والصومال، قد تحفظتا على مشروع البيان الختامي للمجلس الوزاري الطارئ للجامعة العربية.

وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن البيان الختامي، أكد على رفض العدوان التركي رفضًا كاملًا، باعتباره خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وطالب بانسحاب قواتها غير المشروط من شمال سوريا.

"قطر حليفة تركيا وتدعم الهجوم على سوريا"
وتعليقًا على ذلك، قالت إذاعة "صوت أمريكيا"، في تقرير لها، إن قطر رفضت تأييد قرار الجامعة العربية بإدانة العملية العسكرية التركية في سوريا، بينما حافظت كل من قطر وتركيا على علاقات وثيقة منذ اندلاع المقاطعة العربية في الخامس من يونيو 2017، بسبب دعم الدوحة الإرهاب.

فيما قالت صحيفة "نيو تليجراف" إن قطر التي تعتبر حليفة لتركيا لم تمنع البيان، لكنها أبدت تحفظاتها، وأبرزت الصحيفة تصريح وزير الخارجية سامح شكري، لتليفزيون "رويترز" الذي أكد خلاله أن التحفظ القطري يضع قطر في خندق مع المعتدي.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن تحفظ قطر على البيان بمثابة دعم للهجوم التركي على سوريا، فيما اعتبرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية في نسختها الإنجليزية، أن تحفظ قطر جاء باعتبارها حليفًا وثيقًا لتركيا.

"مكالمة تميم وأردوغان"
وفور اندلاع القصف التركي داخل الأراضي السورية، سارعت الدول العربية والخليجية في إدانة العملية العسكرية التركية، والتحذير من انعكاساتها السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، بينما غرد أمير قطر تميم بن حمد، خارج السرب، وأجرى اتصالًا بالرئيس التركي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين "الشقيقين"، كما ورد في بيان رسمي لوكالة الأنباء القطرية.

وجاء في بيان الوكالة: "أجرى أمير البلاد اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي تم خلاله استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأحداث في سوريا".

"تحفظ قمتي مكة"
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تخرج فيها قطر عن الموقف العربي الموحد، ففي يونيو الماضي، أعلنت الدوحة عن تحفظها على بيان القمم الطارئة الثلاث التي دعت إليها المملكة العربية السعودية، لبحث تهديدات إيران.

وبعد مشاركة رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في أعمال قمتي مكة التي استضافتها المملكة العربية السعودية 30 مايو الماضي، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن بعض بنود البيان تتعارض مع السياسة الخارجية للدوحة، زاعمًا أنهم لم يتمعنوا في بيانَيْ قمتي مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية، ولذلك قررت بلاده التحفظ والرفض.

"خرق اتفاق الرياض"
وإلى جانب خروجها عن بيانات القمم العربية والخليجية الموحدة، سبق لقطر أن خرقت اتفاقات عربية سابقة دون الالتزام ببنودها، وفي مقدمتها اتفاق الرياض 2013، والاتفاق التكميلي 2014، وهو الاتفاق الذي طالما دعت المملكة العربية السعودية، قطر، إلى ضرورة العودة إليه ضمن شروط إنهاء المقاطعة العربية وعودة العلاقات مع الدوحة مرة أخرى.

وفي سبتمبر الماضي، قال وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، في جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن قطر تواصل تمويل الإرهاب والتدخل في شئون الدول، مشددًا على ضرورة تغيير الدوحة لسياساتها التي بدأتها منذ عام 1996، ولا يمكن السماح باستمرارها.

وأكد وزير الدولة السعودي أن قطر لم تلتزم بتطبيق الاتفاق المبرم مع المملكة عام 2014، والمعروف باتفاق الرياض، وشدد قائلًا: "لم يقوموا بتطبيقه على مدار 5 سنوات وقلنا في نهاية المطاف يكفي يعني يكفي".

ونصت بنود اتفاق الرياض 2013 على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم، وعدم دعم الإعلام المعادي.

كما نصت على عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، بالإضافة إلى عدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرًا على الدول المجاورة لليمن.