صلاح حسب الله: نأمل أن تصل مقرات الحزب لـ420 بنهاية العام

قال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، والمتحدث الرسمي لمجلس النواب، إن الحزب يسعى للوصول إلى 420 مقر في مختلف المحافظات مع نهاية دور العام الجاري، مؤكدا أن الحزب لديه رؤية ول الانتخابات والقوانين المطروحة المقدمة بمجلس النواب.

وأضاف حسب الله، خلال حواره مع "الدستور"، أن الحزب سيقدم تعديلات على قانون مجلس الشيوخ وذلك حينما يتاح مشروع القانون للنقاش سنقدم ذلك عن طريق الهيئة البرلمانية، مشيرا إلي أنه كلما كان هناك جدية في طرح مشروع سياسي، فستجني ثمار له، وسينفعل وينزعج "بهلوانات العمل السياسي"، لأنهم لا يريدون أحد جاد في المشروع السياسي، فهم يريدون نفس المشاريع السياسية المزيفة القديمة تستنسخ مرة أخرى، فنحن نقدم مشروع سياسي حقيقي في مصرف العمل الحزبي.

إلى نص الحوار:

- في فترة وجيزة شهدت الساحة حراكا للحزب، حدثنا عن مراحل تكوينه؟
الحزب خلال الفترة الماضية وهي تقارب 10 شهور تم العمل بها بأنماط مختلفة وإرادة حقيقة والسعي لوجود حزب حقيقي في الشارع، نقابل صعاب وتحديات، ونجحنا في التواجد في الشارع وافتتاح مقرات في المحافظات، ولم يكن تواجدنا فقط تواجد احتفالي أو شكلي، ولكن تواجد حقيقي فتم افتتاح اكثر من 250 مقر في المحافظات، ونتيجة التمثيل والتواجد الحقيقي للشباب بالحزب أصبح هناك تواجد وانتشار له، فداخل الحزب به 3 أنواع من الحلقات حلقة تمثل جيل من الخبرات بالحزب وحلقة تمثل جيل الوسط وحلقة تمثل جيل الشباب، والـ3 حلقات تمثل التركيبة الداخلية للحزب والتشكيل الداخلي من الهيئة العليا والمكتب السياسي.

- ما هي تحركات الحزب خلال الفترة المقبلة؟
الخطة الداخلية هي التي جعلت التحرك في الشارع سريع، ولازال أمامنا تحديات كبيرة جدا، ونأمل في نهاية 2019، إلي أن يصل عدد مقرات الحزب لـ420 مقر، فالمقرات هي عبارة عن عضويات وخدمات وتواصل مع المواطنين، الحزب يعمل من أجل تكوين ظهير شعبي له وهو الأساس يستند عليه، ولا يحتاج لأي ظهير آخر فلو استند عليه اختل الحزب.

- وماذا عن رؤية الحزب للانتخابات؟
لدينا رؤية حول الانتخابات والقوانين المطروحة وتم التقدم بها داخل البرلمان من خلال الهيئة البرلمانية وكان الحزب قد قدم مشروع قانون كامل عن الإدارة المحلية وكان محل دراسة بالمقارنة بالقوانين المطروحة أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وتم أخذ كثير من النصوص من القانون المقدم عن طريق نائب الحزب الدكتور محمد الفيومي في الاعتبار.

- وهل الحزب لديه مشروع قانون بالنسبة لمجلس الشيوخ؟
سنقدم تعديلات على القانون، وذلك حينما يتاح مشروع القانون للنقاش سنقدم ذلك عن طريق الهيئة البرلمانية، فما يتم تداوله حول قانون مجلس الشيوخ هي اجتهادات، والتصريحات التي خرجت ممن تقدموا بمقترح للقانون تصريحات متابينة وليست ثابته، ولذلك ننتظر حتي عرض مشروع قانون، فبالتالي الأوقع في مرحلة الجدل هو الانتظار للخروج بقانون يتم مناقشته، وخاصة أن قانون مجلس الشيوخ ومجلس النواب ليسوا ملكا للأحزاب الممثلة داخل المجلس، وهو ملك لكافة أطياف الحياة السياسية بالمجتمع يجب أن يحصل جلسات استماع وحوار مجتمعي وأراء المعنين والمهتمين بالقانون سواء الشيوخ او النواب ورأيهم، فبالتالي أمامنا مساحة من الوقت تعطينا فرصة عند طرح القانون بشكل رسمي ومناقشته في اللجنة المعنية وهي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وقتها سيتم إبداء الرأي حول القانون ومناقشة مواد الخلاف.

- ظهرت في الآونة الأخيرة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تناولتكم في هجوم، ما ردك على ذلك؟
خلال فترة عملي السياسي التي تقارب 30 عاما، أقلق عندما لا أجد هجوما على شخصي، الطبيعي جدا أننا كحزب وهو ينمو وخاصة أنه ليس على هوى كيانات حزبية خري، فالطبيعي أن يتم السب والقذف ومحاولة وضع عراقيل، وأنا شخصيا في الطبيعي أعطي ظهري لتلك الأشياء، ولكن نتيجة تناول اسمي بطريقة معينة ومحاولة التشويه تم اتخاذ الاجراءات القانونية حول ذلك، وعندما أقرأ تلك المنشورات تنتابني حالة من الضحك وأشعر أننا نسير في الطريق الصحيح.
- الهجوم جاء بعد تحركات الحزب، هل هناك تخوفات من صعود الحزب والمنافسة؟
البعض يعتقد أن حزب الحرية المصري هو مشروع شخصي لصلاح حسب الله، ولكن هو عكس ذلك بالمرة فكل شخص منضم للحزب له نسبة أسهم على حسب مجهوده وليس على حسب أمواله في الحزب، فالحزب ليس مرتبط بشخص، ممكن يقوده أي شخص داخل الحزب، لأن الجميع داخل الحزب مؤهل لقيادته، وكلما كنت جاد في طرح مشروع سياسي، كل ما تجني ثمار له، وكل ما "بهلوانات العمل السياسي" ينزعجوا وينفعلوا، لأنهم لا يريدون أحد جاد في المشروع السياسي، فهم يريدون نفس المشاريع السياسية المزيفة القديمة تستنسخ مرة أخرى، فنحن نقدم مشروع سياسي حقيقي في مصرف العمل الحزبي.
- وهل تعرض الحزب لمضايقات خلال الفعاليات والأنشطة؟
على العكس تماما نحن داخل حزب الحرية هناك تعاون وتنسيق تام مع كافة الأجهزة المعنية الوطنية، وبمنتهي الأمانة لايوجد أحد يوقفنا أو يمنعنا من تنظيم أنشطة أو فعاليات، لأن الدولة المصرية بأجهزتها مؤمنة بوجود التعددية الحزبية الحقيقة، قائمة على فكرة عدم استدعاء الحزب الواحد ولو نجحت في السابق كنت نجحت في الوقت الحالي، ولكنها لم تنجح.
- أبرز القوانين التي يوليها الحزب أهمية في دور الانعقاد المقبل؟
هناك قوانين فرض عين على المجلس فالفصل التشريعى سينتهي ولا يمكننا أن ننهى الفصل التشريعى ونذهب إلى الانتخابات بدون تلك القوانين كقانون الإدارة المحلية، وقانون انتخابات مجلس الشيوخ، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية، ولدينا أسئلة تحتاج لإجابات، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهى مجتمع جديد فهل يتبع محافظة القاهرة، أم محافظة الإسماعيلية أم السويس وغيرها من الأطروحات.