الأهلى يمهل مؤمن شهرًا للتجديد.. والإدارة تناقش «مقترحات اللائحة»
- لجنة الكرة حذرت اللاعب من صرف النظر عنه نهائيًا حال رفضه
منحت لجنة الكرة بالنادى الأهلى مؤمن زكريا، لاعب الفريق، مهلة أخيرة حتى ١٠ أكتوبر المقبل، للرد على عرض النادى بخصوص تجديد عقده لمدة موسمين مع تعديله ماليا هذا الموسم ووضعه ضمن «الفئة الأولى» التى تضم أحمد فتحى وحسام عاشور وشريف إكرامى ووليد سليمان.
وكلفت اللجنة- خلال اجتماعها الأخير قبل سفر بعثة الفريق إلى غينيا لمواجهة «حوريا كوناكرى» فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال إفريقيا- محمد فضل مدير التعاقدات بإنهاء الملف مع اللاعب ووكيله أحمد يحيى، بشروط النادى وليس شروطه التى حددها مؤخرا، ومن بينها الحصول على ٥ ملايين جنيه قيمة مستحقاته المتأخرة لدى النادى. وطلب محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى من «فضل» توصيل رسالة إلى مؤمن زكريا، يدعوه فيها للاقتداء باللاعبين الكبار فى انتمائهم لـ«القلعة الحمراء»، وتوقيعهم على بياض مؤخرًا، وهم حسام عاشور ووليد سليمان وسعد سمير وأحمد فتحى.
وقال مصدر مسئول فى النادى، إن لجنة الكرة تتمسك بالمهلة التى منحتها للاعب للرد على العرض الذى تقدمت به، حتى لا يتكرر ما حدث مع عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق، موضحًا أنه فى حال عدم رد اللاعب سيعلن ذلك صراحة أمام وسائل الإعلام، مع الكشف عن العروض التى تقدمت بها اللجنة للحصول على توقيعه ورفضه إياها، ومن ثم إعلان خروجه من حسابات النادى فى الموسم الجديد.
من جهته، رفض اللاعب الرد على عرض لجنة الكرة، وأبلغ «فضل» بأن التجديد لا يشغل باله فى الوقت الحالى، فى ظل سعيه لاستعادة مكانه فى التشكيل الأساسى للفريق كأولوية، وتهرب أيضًا من الرد على استفسار محمد يوسف، المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة، حول حصوله على ٥٠٠ ألف دولار «مقدم تعاقد» من مسئولى نادى بيراميدز، وتوقيعه للانتقال إلى صفوفه فى الصيف المقبل.
إداريًا، يعقد مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة تعديلات واقتراحات أعضاء الجمعية العمومية بشأن مشروع لائحة النظام الأساسى للنادى، فى إطار خطواته وأعضاء اللجنة المركزية لمشروع اللائحة لوضع ما يطلقون عليه «دستور الأهلى الجديد» قبل عرضه على الجمعية العمومية غير العادية يوم ٢٨ سبتمبر الجارى.
وتلقى الأهلى أكثر من ٣ آلاف مقترح، قبل انعقاد مجلس الإدارة، اليوم الإثنين، ووصلت التعديلات التى تم اعتمادها لأكثر من ١٨ مادة من مشروع اللائحة، استجابة لمطالب الأعضاء، ونال ملف العضوية الجانب الأكبر من التعديلات لحل مشكلات متراكمة على مدار أكثر من خمسين عامًا.
