أهالى السويس يشيّعون جثمانى الطفلين ضحيتى «البلاعة المفتوحة» وسط موجة من الغضب

- والدة الطفلة ساندى: اعتقدت أنها خُطفت.. وحذاء عبدالرحمن يقود إلى اكتشاف الحادث

وسط موجة من الغضب، شيّع أهالى السويس، اليوم، جثمانى طفلى حى الأربعين بالسويس، اللذين لقيا حتفهما بعدما غرقا فى بلاعة كانت مفتوحة.
كانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس قد تلقت إخطارًا بوفاة الطفلين عبدالرحمن محمد فوزى، ٦ سنوات، وساندى محمد عبده الشعيرى، ٤ سنوات، فيما تبين من التحريات وأقوال شهود العيان، أن الطفلين كانا يلعبان، مساء أمس الأول الجمعة، أمام منزليهما بمنطقة ٢٤ أكتوبر التابعة لحى فيصل، وفى تلك الأثناء اختفيا فجأة بعد الساعة الثامنة.
وذكر الشهود أن المنطقة المحيطة بسكن الطفلين كانت غارقة فى مياه الصرف الصحى، منذ عدة أيام، بسبب تعطل إحدى طلمبات رفع الصرف الصحى، ما أسفر عن طفح المياه وغرق الشوارع.
وأضاف الشهود أن أسرتى الطفلين عثرتا عليهما قرب مسكنهما فى بالوعة مفتوحة، موضحين أنه بعد ساعات من البحث عثروا عليهما غارقين فى بالوعة الصرف الصحى، مع الساعات الأولى ليوم أمس السبت، وتم انتشالهما ونقلهما إلى مستشفى السويس العام فى محاولة لإنقاذهما إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة.
وطالب الأهالى بمحاسبة المسئولين عن عدم تغطية البالوعات، موجهين إليهم تهم الإهمال، وعزلهم من مناصبهم.
من جهتها، قالت والدة الطفلة: «كنت أتابعهما من شرفة المنزل قبل الحادث بلحظات، وفجأة اختفيا تمامًا، فاعتقدت أنهما تعرضا للخطف، خاصة أنهما اختفيا بصورة مفاجئة».
وقال أحمد رمضان، خال الطفلة: «استمرت عملية البحث عنهما لمدة ٣ ساعات متواصلة، ركزنا خلالها على فكرة أنهما تعرضا للخطف، إلا أن عثور أحد الجيران على حذاء الطفل عبدالرحمن أمام البالوعة كان طريقنا لاكتشاف الواقعة».
وأضاف: «نظرنا داخل البلاعة فلمحنا جزءًا من ملابسهما».
وقال محمد إسماعيل، أحد جيران الضحيتين: «طالبنا مرارًا بإغلاق البالوعة، ولكن دون جدوى، خاصة أنها خطرة وقريبة من المساكن، ولكن لم يستجب لنا المسئولون ويبدو أنهم لم يتحركوا إلا بعد الكارثة، ولذلك تجب محاسبتهم على إهمالهم».
وقال أحمد أبوعامر، أحد الذين شاركوا فى الجنازة: «تنتشر السرقات فى المنطقة بصورة كبيرة، حتى امتدت من سرقة أغطية البالوعات إلى سرقة أبواب القبور»، موضحًا: «فوجئ المشيعون بسرقة بوابات عيون المقابر من قِبل بائعى الخردة».
وأعرب أحمد عن حزنه الشديد للواقعة، قائلًا: «إن والدى ساندى رزقا بها بعد عشر سنوات من عدم الإنجاب، وإن لها أخًا وحيدًا يصغرها اسمه معاذ».
جاء ذلك، فيما تجرى نيابة السويس الكلية تحقيقاتها حول الواقعة، وانتقل فريق من النيابة برئاسة المستشار أيمن مسعد، رئيس نيابة فيصل والجناين، لإجراء المعاينة التصويرية لموقع الغرق، فيما استمعت النيابة خلال المعاينة إلى عدد من سكان المنطقة.
واتهم الأهالى فى أقوالهم أمام النيابة، مسئولى الصرف الصحى بالإهمال المتسبب فى الواقعة، موضحين أن العمال تركوا البالوعات مفتوحة من أجل التهوية، ولم تتم متابعتها فيما بعد.
وأمرت النيابة بتوقيع مفتش الصحة الكشف الطبى على الطفلين، لتحديد سبب الوفاة، وما إذا كان إسفكسيا الخنق من مياه الصرف الصحى أو الغازات داخل البالوعة.
وطلبت النيابة الاستعلام من شركة مياه الشرب والصرف الصحى عن المسئول عن المشروع بتلك المنطقة، لاستدعائه وسماع أقواله حول سبب ترك البالوعة دون غطاء أو علامات تحذيرية حولها، وقررت استدعاء أسرتى الطفلين لسماع أقوالهما.
من جهتها، حملت النائبة نانسى نصير، عضو مجلس النواب، المسئولية إلى اللواء مصطفى حامد، محافظ السويس، مضيفة أنها تقدمت بطلبات إحاطة وأسئلة بشأن البالوعات، وإهمال الصرف الصحى، لكن دون جدوى.
وتساءلت نصير: «هل موازنة المحافظة لا تكفى لتغطية بالوعات السويس؟، وهل ما اتخذه المحافظ من قرار بهذه الواقعة هو تشكيل لجنة لفحص أسباب سقوط الأطفال فى البالوعات فقط؟، وهل سرقة غطاء البالوعة السبب، أم خطأ من جانب المواطنين لسيرهم بجانب البالوعات؟».
وأكدت عضو البرلمان، أنها لن تتهاون فى حق أهالى السويس، وستتقدم بأول استجواب فى دور الانعقاد المقبل بهذا الخصوص، فيما أعلن النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، عن تقدمه باستقالته من البرلمان، بعد غرق الطفلين.
من جهته، تقدم النائب عبدالحميد كمال، عضو المجلس عن محافظة السويس، بطلب عاجل إلى رئيس الوزراء وجميع الأجهزة الرقابية وجهات التحقيق، لسرعة محاسبة ومحاكمة وإقالة المسئولين عن الواقعة، مؤكدًا أن سبب الحادث يتمثل فى الإهمال والفساد.
وقال إن «الإهمال المستمر فى السويس أدى إلى غرق طفلين فى عمر الزهور، الأولى الطفلة ساندى محمد عبده الشعيرى، ٤ سنوات، والثانى الطفل عبدالرحمن محمد فوزى، ٦ سنوات، فى بالوعة مياه الصرف الصحى المكشوفة بمنطقة كفر أحمد عبده بحى الأربعين بالسويس، والذى يسكنه ٥٢٪ من تعداد سكان السويس».
وطالب رئيس الوزراء بإقالة المسئولين عن الواقعة من وزارة الإسكان والإدارة المحلية ومحافظة السويس، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة.