"القومي للمرأة" يغرد خارج السرب في معركة الأحوال الشخصية

جاءت دعوة الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب السادس، بضرورة وضع حل لأزمة انتشار حالات الطلاق بالمجتمع المصري، التي تعدت نسبة 44% من الأسر، لتفتح ملف تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي وصفه البعض بأنه السبب الرئيسي والمباشر في انتشار حالات الطلاق.

المختصين والمعنيين بالأمر، حدد كل منهم موقفه من تعديلات القانون، بهدف المساهمة في توفير بنية تشريعية لإصلاح الأسرة المصرية وإيجاد توازن، ولكن طرفا واحدا يبدو أنه رافض كل ذلك، ويتمسك بمواد القانون الحالي لأنها تحقق مصلحة لهن وهو المجلس القومي للمرأة، فرغم شبه الإجماع البرلماني والديني والنفسي والقضائي، على ضرورة إقرار الاستضافة وتقديم ترتيب حضانة الأب، وضم قضايا النفقة وتقليل سن الحضانة ومنع التخيير، لإصلاح الأسرة ومصلحة الطفل، يقف المجلس القومي للمرأة رافضًا كل ذلك.

وفيما يلي تستعرض الدستور الموقف من تعديلات القانون:

* إجماع برلماني على إقرار الاستضافة وتقديم ترتيب حضانة الأب
أبدت الهيئات البرلمان الكبرى في البرلمان، تأييدها لقانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب الوفد، مؤكدين أنه يتضمن العديد من المواد التي تحل أزمة القانون الحالي، وخاصة بإقرار الاستضافة وتقديم ترتيب الأب في الحضانة بجانب حصول الأرمل على الحضانة بشكل مباشر.

ـ دعم مصر: لا بديل عن الاستضافة وتقديم ترتيب الأب في الحضانة:
قال الدكتور مجدي مرشد، أمين عام ائتلاف دعم مصر، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن حزب الوفد في قانونه للأحوال الشخصية تضمن العديد من المواد محل التقدير والإشادة، وسيحاول الائتلاف دعمها خلال جلسات الحوار المجتمعي حول القانون.

وأضاف مرشد في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "في شأن الاستضافة، الأب له الحق وكذلك الأم، ولا يجوز إطلاقًا استثناء أي منها، ولن نقبل بغير الاستضافة في القانون التي تضمن حق الأب في رؤية أبنائه أما موضوع أن يراه لمدة 3 ساعات كل فترة فهذا أمر مرفوض تمامًا، لأنه ظلم، الحق لسن معينا للأم لإعطاء الحنان ورعاية أطفالها، ولكن خلال هذه الفترة، للأب الحق الكامل في لقاء أبنائه لقاء كافي ينقل له أخلاقه ومبادئه وقيمه وانتمائه لعائلته، وذلك يتحقق دون تطبيق الاستضافة".

وأشار: "هناك أمر آخر حرج جدًا في قانون الأحوال الشخصية الحالي، وهو ترتيب الحضانة، فلا يجوز أن يكون الأب رقم 16، هذا أمر غير منطقي، ما هو يا إما هناك خطأ أو أنه ليس والد هذا الطفل، حتى ينتظر طابور الخيلان والعمام والجيران، وتخيل شعور أب تقوله أقف رقم 16 لكي تحتضن ابنك".

وأكد: "أي تعديل في هذا القانون لن يرضي طرف، وبالتالي، سيبذل البرلمان قصارى جهده؛ للحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل، وهذا منطلق تحركنا فقط، مصلحة الطفل، وخطوات متساوية من الأب والأم".

ولفت: "هناك مغالاة من المجلس القومي للمرأة، بشأن القانون، لكن لا بد أن تكون الأمور بالعدل والمساواة، فالطفل هو نتاج عملية بين اثنين لهم النصف فيه بالتساوي، أي كلام آخر يخالف الفطرة، الحيوانات نفسها في هذا الأمر أفضل من القانون الحالي".

ـ مستقبل وطن: الاستضافة شريطة التزام الأب:
وكشف المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، عن وجود مشاورات ومناقشات داخل حزب مستقبل وطن بشأن العديد من المواد الخلافية بقوانين الأحوال الشخصية المقدمة للبرلمان.

وأكد الخولي، لـ«الدستور»، وسطية موقف الحزب في القانون وإعداده؛ للمشاركة الفعالة خلال مناقشات القانون بالبرلمان، وتمسكه بإعلاء مصلحة الطفل.

وأضاف: "فيما يخص سن الحضانة، فأرى ضرورة أن يبقى سن الحضانة كما هو في القانون الحالي عند سن 15 عاما، في ظل أن دور الأم في العاطفة والرعاية مهم في هذه الفترة"، مشددا على ضرورة إقرار الاستضافة بالقانون بشرط وفاء الرجل بالالتزامات الواجبة عليه ومنها دفع النفقات.

ونوه إلى أن ترتيب الحضانة به قصور في القانون الحالي، حيث إن المنطق ومصلحة الطفل بالطبع لا تقبل بأن يكون الأب رقم 16، ولابد أن يكون الأب هو رقم 2 بعد الأم.

وأردف: أن توثيق الطلاق وفق المنطق ضرورة، لأن هناك العديد من الرجال يطلقون شفويا ويتركون المرأة في حالة حرجة، معلقًا: "رأيت حالة أمامي لامرأة قعدت 12 سنة مطلقة شفويا، ولا تدري ما تفعل والراجل قالها اخبطي راسك في الحيط مش هأطلق".

ولفت إلى أن الأزمة بهذا القانون، هي دفاع إن كل طرف عن مصلحته وتناسيه مصلحة الطفل رغم أنها لب القانون والهدف منه، معلقا أن مناقشة لقانون والتعديل فيه لا بد أن تكون بهدوء وتغليب مصلحة الطفل.

وتابع: أن قانون الأحوال الشخصية لا يجب السماح فيه بالعند لأنه يمس أجيال ناشئة، وخاصة في ظل أن نسبة الطلاق وصلت 44% وهناك نسبة للطلاق غير المسجل أيضًا، أي أن القانون يمس حوالي 50% من الشعب المصري، كما أشار الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب أمس.

وأشار إلى أن المجلس القومي للمرأة، يعلن أنه يدافع عن المرأة، رغم أن هناك شقين للمرأة الأول المرأة المطلقة ويدافع عنها المجلس، والطرف الثاني هو عمّات الطفل وجدته لوالده ويهملهم المجلس.

ـ حماة وطن: قانون الوفد حل أزمات القانون الحالي:

فيما أكدت النائبة سولاف درويش، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أن مشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية المقدم من النائب محمد فؤاد، يتضمن العديد من المواد الجيدة التي تحل أزمة القانون الحالي وخاصة فيما يخص النفقات والرؤية.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى تضمن قانون الوفد، ضمانات واضحة فيما يخص تطبيق الاستضافة، بما يحمي الطفل ويطمئن الأم ويحقق للأب حقه في رؤية أطفاله.

ـ المصريين الأحرار: حملات تشويه غير منصفة تواجه قانون الوفد:

فيما أكدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى أن قانون حزب الوفد، للأحوال الشخصية، يواجه العديد من حملات التشويه غير المنصفة وغير المنطقية، رغم أنه قانون جيد، ويراعي مصلحة الطفل ويحل العديد من أزمات القانون الحالي.

وأشارت عبدالحليم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن القانون الحالي أصبح متهالكا وغير صالح للتعامل مع المجتمع، كما يوجد العديد من المتضررين من القانون سواء من الرجال أو النساء.

وثمنت انحياز حزب الوفد في قانونه إلى مصلحة الطفل، بإقرار الاستضافة وتقديم ترتيب حضانة الأب لطفلة، وانتقال الحضانة للأرامل بشكل مباشر.

* القضاء: القانون الحالي سبب في تفشي حالات الطلاق وتضرر الأب
أكد المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي له رجع مباشر على زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري، وتسببه في تضرر مباشر للأب غير الحاضن بما يوقع ضرر على الطفل ويبعده عن والده.

وطالب الباجا، أيضًا بضرورة إيقاف العمل مؤقتا بالمواد الخاصة بالزواج العرفي والخلع والحضانة والولاية التعليمية وهى المواد 17،19،20 من قانون رقم 1 لسنة 2000، والمادة 54 بقانون رقم 126 لسنة 2008، والقانون رقم 4 لسنة 2005، لحين إقرار قانون جديد، بسبب ضرر هذه المواد للمجتمع المصري ومخالفتها للشريعة الإسلامية في بعض منها.

وشدد الباجا على أن قانون الأحوال الشخصية الحالي لم يعد يصلح لاستمرار العمل به، لفشله في حل مشاكل الأسر المصرية كالرؤية والحضانة والنفقة وغيرها من المشكلات التي تؤرق الأسر.

ولفت الباجا إلى أن قانون حزب الوفد المقدم من الدكتور محمد فؤاد، جيد في غالبية مواده ويتلافى العديد من العيوب في القانون الحالي، مطالبا مجلس النواب، بضرورة إقراره في أقرب فرصة.

* الطب النفسي: الرعاية المشتركة تحسن صحة الطفل نفسيا

قال هشام ماجد نائب رئيس مستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي به تعسف شديد ضد الأطفال والآاباء.

وأضاف: "من غير المعقول أن يكون الأب في المرتبة رقم 16 في حضانة أولاده.

ولفت إلى أن الرعاية المشتركة للطفل، لها نتاج مباشر إيجابي على الصحة النفسية للطفل، مشددًا على ضرورة إقرار الاستضافة في تعديلات القانون.

وأكد: "سن الحضانة 12 عاما هو السن الأنسب لانتقال حضانة الطفل إلى والده ".

طالب الدكتور أحمد عشماوي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، بأن تكون الحضانة للأب من 7 سنين للأولاد و9 سنين للبنات، لأن الأطفال يحتاجون إلى الأمن والتربية السليمة وهو أمر غير متوفر عند الأم.

وأضاف: "الأب أحق بتربية الأطفال لأنهم مولودون لصالحه، ويحملون اسمه وهم زرعته، لذلك هو المنوط بالحفاظ عليهم، لكن هذا لا يجعلنا نغفل عن حق الأم في بر أولادها لها"، لافتًا إلى أن القانون الحالي فيه خلل، حيث إن الحضانة حتى سن 15 سنة وبعدها يختار الطفل.