برلماني يطالب بإحالة نقيب محامى شمال الدقهلية للتحقيق

أصدر النائب خالد أبو طالب، المحامي وعضو مجلس النواب، بيان إدانة واستنكار لقرار محب المكاوي، نقيب محامي شمال الدقهلية، بسبب إصدار بطاقات عضوية لعام 2018 مخالفة للقانون دون الرجوع للنقابة العامة، وبث الفرقة بين صفوف المحامين.

وأكد النائب أن ما بدر من النقيب الفرعىّ ومجلس النقابة الفرعية يعد مخالفة صارخة لنص الدستور وقانون المحاماة بإصدار بطاقات عضوية لبعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة شمال الدقهلية، وذلك استقلالًا عن النقابة العامة صاحبة الحق الاستئثارى فى إصدار بطاقات العضوية؛ وبالمخالفة للشروط التى وضعتها الأخيرة لقيد المحامين أو تجديد قيدهم.

وشدد على أن هذا الأمر يعد اعتداء صارخا وفاحشا على اختصاصات النقابة العامة؛ بما يعد استيلاء سافرا من نقابة شمال الدقهلية الفرعية على أحد أهم وأبرز اختصاصات النقابة العامة التى اختصها به القانون وسلبًا للنقابة العامة لهذا الاختصاص وهو الاختصاص بإصدار بطاقة العضوية؛ وهو ما يعد فى حد ذاته بمثابة إعلان "غير مشروع" عن استقلال النقابة الفرعية فى هذا السياق عن النقابة العامة؛ أو بعبارة أدق وأكثر صراحة هو بمثابة إفصاح عن نقابة مهنية جديدة بما يخالف نص المادة "77" من الدستور والتى تنص على أنه "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية".

وتابع: "ما أتاه النقيب الفرعىّ متقدم الذكر بهذا المعرض هو بمثابة قفز على هذه الشروط ومصادرة على حق النقابة العامة فى تطبيقها على الكافة فهو الأمر الذى يتنافى من ناحية مع تجرد وعمومية القاعدة القانونية ؛ فضلًا عن تعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص والتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة حيث أن مؤدى ما انتهى إليه النقيب المذكور ومجلس نقابته هو تطبيق شروط مغايرة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة محامىّ الدقهلية مغايرة لتلك التى تنطبق على باقى جموع المحامين".

وشدد على أن النقيب الفرعي اقتراف جريمتى التزوير وانتحال الصفة ؛ ويعد مجرد إحراز أو حيازة هذه البطاقات بمثابة استعمال محرر مزور.

وطالب النائب النقابة العامة ممثلة فى سامح عاشور ومجلس النقابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور بما فى ذلك إحالته للتأديب واتخاذ إجراءات إبلاغ النائب العام عن إصرار المذكور على ارتكاب الجرائم الجنائية سابقة البيان.