"مجلس النواب الأمريكي" يشرع قانونًا بتجديد معاقبة إيران لمدة 10 سنوات.. يفرض عقوبات جديدة على سوريا تخيب توقعات الأسد.. وخبراء: "الخلافات ستشتعل في أمريكا.. وترامب هو المتحكم"
صوّت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات، لكي يردع سعي طهران للحصول على أسلحة نووية ولا تعود إيران لممارسة سياستها في الشرق الأوسط.
وتعد موافقة مجلس النواب على هذا القانون في تلك الفترة التى تمر بها الولايات المتحدة من عدم استقرار، بمثابة تأكيدا لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط، بصرف النظر عن هوية من يشغل منصب الرئيس في البيت الأبيض.
ومن المقرر أن ينتهى قانون العقوبات التى تفرضه واشنطن على طهران في 31 ديسمبر المقبل، وهو قانون يسمح بفرض عقوبات في مجالات التجارة والطاقة والدفاع والقطاع المصرفي على إيران بسبب برنامجها النووي وتجارب الصواريخ الباليستية.
وفي هذا السياق قال النائب "إليوت إنجل" أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية، وهو راعي مشروع القانون: "إنه بعد الانتخابات الصعبة التى مرت بها امريكا وتغيير من يشغلون السلطة فإن القيادة الأميركية العالمية لن تتعثر".
-عقوبات جديدة تخيب ظن الأسد
ولم يقتصرالتصويت بمجلس النواب على قانون تجديد العقوبات على إيران فقط، لكنه شمل ايضًا مشروع قانون يفرض عقوبات على "الحكومة السورية" ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتعتبر تلك الخطوة من قبل المشرعين الأمريكان، بمثابة صدمة تخيب أمل الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أدلي بتصريحات يتوقع فيها محالفة واشنطن للحكومة السورية، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وقال الأسد في مقابلة مع تلفزيونية بثتها وكالة سانا السورية، "إن ترامب سيكون "حليفا طبيعيا" لدمشق إذا حاربت إدارته "الإرهاب، وواشنطن ستكون حليفة لسوريا في الفترة القادمة، لكنه أضاف: "لا يزال ترامب موضع شك ما إذا كان سيتمكن من الوفاء بوعوده أم لا".
ويعتبر القانون الذي شرعه مجلس النواب ويصوت عليه ضد روسيا، حيث يفرض عليها العقوبات بما انها تؤيد الحكومة السورية، وتعتبرها مرتكبة جرائم حرب ضد الأنسانية.
وهو ما ينافي علاقة ترامب الوطيدة بروسيا، والتى ظهرت في اتفاق ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "ضرورة تضافر الجهود في إطار مكافحة العدو رقم واحد المتمثل بالإرهاب الدولي والتطرف"، وفقًا لما أعلنه الكرملين بعد فوز ترامب في الانتخابات.
كما ينتظر المجلس موافقة مجلس الشيوخ على التشريع، وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا، ويتم العمل به دون انتظار الرئيس الأمريكي الجديد.
-الخلافات تشتعل
قال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في الشئون الدولية، في تصريحات خاصًة ل"الدستور": "إن أمريكا ستشهد في الفترة القادمة العديد من الخلافات بين ترامب ومجلس النواب، حيث أن سياسة ترامب تجاه إيران وروسيا وسوريا تتنافي تمًامًا مع القانون الذي وافق عليه المجلس".
وأضاف اللاوندي: "إذا نظرنا لرأي ترامب في القانون فنجده متعاون مع إسرائيل، ويؤيد القضاء على طهران، كما يخالف الأتفاق النووي، وهو ما يجعله موافق على مشروع تمديد العقوبات على إيران، أما بالنسبة لسوريا فأن ترامب لا يوافق على فرض عقوبات على الحكومة السورية لأنه مؤيد لها ولنظام الأسد."
وأكد اللاوندي أنه وقع اوباما على مثل هذا قانون، سوف يشعل ذلك الأمر الخلافات بين ترامب وبين مجلس النواب، بعد توليته منصب الرئاسة رسميًا.
-ترامب المتحكم
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، في تصريحات خاصًة ل"الدستور": "أن تشريع قانون لمد العقوبات على ايران في تلك الفترة خاصًة هو رسالة مهمة من مجلس النواب إلى ترامب، تعلن أن سياسة الولايات المتحدة ستبقي كما هي عليه".
وأضاف فهمي: "أن ترامب ينوي إعادة فتح الملف الإيراني، وهو ما جعل مجلس النواب يمد العقوبات على ايران لمدة 20 سنوات أخري، وذلك بسبب الضغوط الأمريكية والمخاوف من تعاون ترامب مع طهران".
وأكد فهمي أن أوباما لم يوقع علي نص القانون، وسيبقي تحت إدراة ترامب، مشيرًا إلى أن القانون سيواجه صعوبات عديدة، وتشهد الولايات المتحدة مشكلات بالفترة القادمة مع إيران.
