بالصور.. الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة بالأقصر

واصل مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، حملاته المكثفة على المصالح الحكومية والوحدات المحلية والوحدات الصحية والصيدليات والمدارس والمجمعات الاستهلاكية وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين بمشاركة رئيس مدينة الزينية ومفتشي التموين والصحة والزراعة والطب البيطري والتربية والتعليم والكهرباء والمياه.

وشملت الحملة التي قادها العقيد أحمد ديوان، عضو هيئة الرقابة الادارية بالأقصر جولات مفاجئة في قرى مدينة الزينية بدأها بتفقد المصالح الحكومية بقرية العشي كما تفقد الوحدة الصحية بالعشي ومركز صحة الأسرة والصيدليات التابعة له ومكتب تموين العشي ومدرسة العشي الابتدائية ومكتب البريد بالقرية واحدي الصيدليات الخاصة بالإضافة إلى عدد من المحال التجارية.

وكشفت الجولة عن عدد من المخالفات أحيل على إثرها 5 موظفين بالوحدة المحلية لقرية العشي للتحقيق لتغيبهم عن العمل دون عذر، بالإضافة لاعادة ترتيب ملفات شئون العاملين ودفاتر المواليد نظرا لتهالكها فضلا عن تحسين حالة المبني وتنظيف دورات المياه والمكاتب والغرف وازالة الأدوات المخزنة في طرقات المبني وتوزيع حاويات القمامة ونشرها في الطرق والشوارع بدلا من تخزينها في المبني.

وخلال جولته بالوحدة الصحية كشف ديوان عن وجود ادوية منتهية الصلاحية بالوحدة الصحية بالإضافة إلى شكوى المسئولين عن الوحدة من نقص الادوية والمحاليل وعدم توافر الامصال، كما وجه بتحرير محضر لاحدى الصيدليات الخاصة بالقرب من الوحدة الصحية لقيامها ببيع أدوية مجدولة ومواد مخدرة.

كما كشفت الجولة عن تهالك مواسير الصرف الخاصة بالمدرسة وعدم اتمام عمليات تطوير دورات المياه بالإضافة إلى تكدس الادراج والمكاتب في طرقات المدرسة وقيام احدي المحلات بتركيب عداد منزلي بدلا من تجاري.

وخلال تفقده لمكتب التموين تم الكشف عن العديد من المخالفات منها وجود نحو 50 بطاقة وكارت تمويني لدي البائع، وخلال الجولة تم إجراء سحب عينات مياه والتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى متابعة الجهد والتيار الكهربي من قبل مسئولي الكهرباء والمياه.

واختتمت الجولة بتفقد مكتب بريد العشي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين حيث لاحظ عضو هيئة الرقابة الادارية بالاقصر تكدس المواطنين وازدحام طوابير صرف المعاشات نظرا لوجود عدد 2 ماكينة فقط للصرف كما وجه مسئول البريد بمخاطبة الهيئة لزيادة عدد ماكينات الصرف وطلب ماكينة عد نقود وماكينة صرف آلى لاحدي البنوك الحكومية بالإضافة إلى ضرورة المتابعة الدورية لوسائل الامان والحماية من قبل مسئولي الأمن الصناعي بعد ملاحظته لتعطل أدوات الاطفاء.