مرسي يطالب وزير الداخلية بتطوير الخطة الأمنية بسيناء

استقبل الرئيس "محمد مرسي" في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اليوم - الإثنين - وزير الداخلية اللواء "احمد جمال الدين" بحضور اللواء "خالد ثروت" مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور "ياسر علي" بأنه تم خلال اللقاء استعراض آخر الجهود التي تتم في بحيرة المنزلة لضبط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، وكيفية المحافظة على ما تحقق من إنجاز بهدف تنمية هذه المنطقة في إطار خطة تنمية متكاملة لها، ودعم الاقتصاد المصري ومعالجة بعض المشاكل الخاصة ببعض المواطنين الذين يطالبون بتقنين أوضاعهم.

وقال المتحدث إنه تم الاتفاق مع ممثلي المناطق ببحيرة المنزلة الذين تجمع بعض مندوبيهم خارج قصر الرئاسة منذ أمس الأحد، على تشكيل لجنة من الأهالي وهيئة الثروة السمكية والداخلية لمراجعة الإزالات، بحيث يتم إزالة جميع المباني الحديثة التي بنيت بالمخالفة والتعدي على أملاك الدولة بعد ثورة 25 يناير والإبقاء على المباني الحديثة، وأن يتم إزالة المزارع الحديثة والإبقاء على القديمة لحين استقرار الأوضاع وتطوير بحيرة المنزلة في إطار خطة شاملة لتطوير تلك المنطقة.

وأوضح "ياسر علي" أن اللقاء تناول أيضًا الوضع الأمني في سيناء، حيث أكد الرئيس مرسي على ضرورة تطوير الخطة الأمنية التي تتم في سيناء، بما يحقق الاستقرار الكامل وحماية حدود مصر الشرقية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور "ياسر علي" إنه تم أيضًا خلال اللقاء استعراض دور قطاع الأمن الوطني في المرحلة القادمة، حيث أكد الرئيس مرسي على أهمية الالتزام الكامل بالشرعية والقانون في التعامل مع المواطنين لتحقيق الأمن وحماية المجتمع، وتأمين الجبهة الداخلية مع عدم العودة للأساليب القديمة والتي أدت إلى الاحتقان بين العاملين في هذا الجهاز والمواطنين، بالإضافة إلى تطوير منظومة التدريب للارتقاء بالمستوى المهني للأفراد والضباط في قطاع الأمن الوطني.

كما استعرض الرئيس "مرسي" خطة وزير الداخلية لتأمين المنشآت الدبلوماسية والحالة الأمنية العامة ، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار الحقيقي في الشارع المصري.

وأشار "ياسر علي" إلى أن الرئيس "مرسي" استهل اللقاء بتقديم واجب العزاء في ضحايا الشرطة في حادث انقلاب حافلة الأمن المركزي صباح اليوم.

ومن ناحية أخرى نفى المتحدث التقارير الإعلامية التي تشير إلى وجود اتجاه لبحث نقل تبعية جهاز الأمن الوطني من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، مشددًا على أن القرارات الجمهورية يكون مصدرها رئاسة الجمهورية نفسها.