قانونيون يطالبون أن تكون إهانة الثورة جناية وليست جنحة تصل عقوبتها للمؤبد

رحب قانونيون بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، انه بصدد إصدار قانون لتجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيه، مطالبين أن تكون عقوبة الإهانة جناية وليست جنحة تصل عقوبتها للمؤبد، لكي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه إهانة الثورتين .
قال بهاء ابو شقة، الفقيه القانونى، انه من حق المشرع وهنا رئيس الجمهوريه، وله سلطة التشريع فى غيبة البرلمان ان يسن القوانين، وأن المشرع يصدر قانون عندما يجد ان المجتمع فى حاجة للقانون، وهنا اتخذ الرئيس هذا القرار للرد على المغرضين الذين يريدون الفرقة والوقيعة واحداث انشقاق فى المجتمع بالتشكيك فى ثورة يناير وزعم انها مؤامرة، وايضا التشكيك فى ثورة يونيو وادعاء انها انقلاب عسكرى..
واوضح ان الدستور فى ديباجته مجد ثورتى يناير ويونيو، وما ورد فى الديباجة يعتبر جزء من الدستور، ومن يريد ان يخالف الفكرالدستورى لابد من محاسبته، مؤكدا انه ان الآوان لتفعيل ما ورد فى الدستور وإخضاع من يهين الثورتين او يسعى للفرقة والتشكيك لعقوبة جنائية.
قال عصام الاسلامبولى، الفقيه القانونى، ان الفترة الاخيرة شهدت الكثير من الاصوات التى بدأت تشكك فى ثورة 25 يناير على وجه الخصوص وتصفها بانها كانت مؤامرة، ولم تحاول سب ثورة يونيو لانها كانت بقيادة الرئيس، رغم ان الدستور فى ديباجته اشار الى ثورة يناير ومكملتها 30 يونيو، وانهما اصحاب الفضل على البلد..
واشار الى ان شباب الاعلاميين خلال لقائهم بالرئيس السيسى اعترضوا على وجود بعض الابواق الاعلامية التى تدعى بان ثورة يناير مؤامرة وهو من شانه دعا الرئيس الى الاشارة انهم بصدد اصدار قانون يجرم الاساءة لثورة يناير، معتبرا ان صدور القانون امر فى غاية الاهمية..
قال الدكتوررمضان بطيخ، استاذ القانون الدستوري، أن رئيس الدولة وكافة المسئولين يعترفون بان ما حدث في 25 يناير و30 يونيه " ثورتين" ومن المنطقي ان يجرم الرئيس من يسي لهم، ويضح حد لهذه الاهانه ، مؤكدا أنه كان من الممكن الايوضع هذا التشريع لولا ان التجريح في الثورتيين زاد في الفترة الاخيرة.
واعرب عن امله في أن تكون العقوبات " رادعة" ويتم تصنيف إهانه الثورتين كجناية وليست جنحة ، لافتا الي أن الجناية عقوبتها السجن وتصل للمؤبد اما الجنحة عقوبتها الحبس وتصل ل3 سنوات .
أكد محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، أن الدستور نص علي الاعتراف بالثورتيين كأساس للتعامل مع الدولة ، ولذلك طبيعي ان يتم تجريم إهانتهم، لكن هناك فرق بين اهانة الثورتين وانتقاد وتوصيف اشخاص معينين كانوا من العناصر الظاهرة في 25 يناير وثبت انهم اشتركوا في مؤامرة علي الدولة بهدف إسقاطها.
واشار الي أن القانون المنتظر إعداده لن يكون سابقه في العالم، وأن القوانيين في بعض الدول الاوربية كفرنسا والمانيا تجرم إنكار النازية او محرقة اليهود.