الإحصاء: 727% زيادة فى صافى الاستثمارات المباشرة وأكثر من تريليون جنيه زيادة فى الودائع الأجنبية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن جذب مصر استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 18.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، وتعتبر هذه الزيادة ملحوظة مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار فقط خلال الربع المناظر من العام السابق، مما يعكس زيادة قدرها 16 مليار دولار، بنسبة نمو تقدر بحوالي 727%.

صافى الاستثمارات الأجنبية

وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، بلغ إجمالي التدفقات للاستثمارات الداخلة إلى مصر 21 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، في المقابل، بلغت التدفقات للخارج 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ3.3 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها، ليصل بذلك صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حدود 18.2 مليار دولار خلال الربع الأول من هذا العام.

وتشير البيانات إلى أن الدول العربية تعد المصدر الأول والرئيسي لتدفقات الاستثمارات إلى مصر، بقيمة 16.7 مليار دولار، ما يمثل 79.5% من إجمالي التدفقات، يليها دول الاتحاد الأوروبي بنحو 1.4 مليار دولار، بنسبة 6.7%، والمملكة المتحدة بنفس القيمة والنسبة، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بحصة تبلغ 700 مليون دولار، بنسبة 3.3%.

السيولة النقدية المحلية

أظهر تقرير الإحصاء أيضًا ارتفاع السيولة المحلية إلى 10.3 تريليون جنيه حتى شهر مايو الماضي، مقارنة بـ8.1 تريليون جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق، مما يعكس زيادة قيمتها 2.2 تريليون جنيه. وبلغ إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي 11.8 تريليون جنيه حتى شهر مايو 2024، مقابل 9.4 تريليون جنيه خلال شهر مايو 2023، محققًا معدل نمو قدره 25.5%.

ارتفاع الودائع الأجنبية 

شهدت الودائع بالعملة الأجنبية نموًا قدره 50.6% خلال عام، لتصل إلى حدود 2.9 تريليون جنيه حتى شهر مايو 2024، مقارنة بـ1.9 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت قيمتها 1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 52.6%، وتوزعت الودائع بالعملة الأجنبية بين ودائع غير حكومية قدرها 2.4 تريليون جنيه و511.3 مليار جنيه ودائع حكومية.

أما عن التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية، فقد حققت نموًا لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه حتى مايو 2024، مقابل 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويستحوذ القطاع الحكومي على النصيب الأكبر منها بنحو 1.8 تريليون جنيه، يليه القطاع غير الحكومي بنسبة 721.3 مليار جنيه، والقطاع الخاص بـ562.6 مليار جنيه، وأخيرًا يأتي القطاعان العائلي والعالم الخارجي بنحو 24.1 مليار و2.6 مليار جنيه على التوالي.