كيف يتأثر الاقتصاد بالمشاركة المصرية فى بريكس؟.. باحثة سياسية تكشف التفاصيل لـ"الدستور"

قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز امصري للفكر والدراسات، إن مشاركة مصر في قمة تجمع دول البريكس بدورتها الـ 16 المنعقدة في مدينة قازان، تأتي في ضوء انضمام مصر رسميًا ضمن 5 دول تمت دعوتهم للحصول على عضوية التجمع في أغسطس 2023، قبل أن تحصل مصر رسميًا على العضوية الكاملة في يناير الماضي.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "يمكن اعتبار المشاركة الحالية ذات أهمية خاصة نتيجة تأثير تكتل البريكس على الاقتصاد العالمي، خاصة بعد توسيعه وانضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بجانب دول البريكس التي تسهم في قمة نمو الاقتصاد العالمي، فزادت مساهمة التكتل في الاقتصاد العالمي من 25 إلى 40 %.

وأضاف أن التكتل الصيني يضم ثاني أكبر ناتج إجمالي محلى عالمي، والهند التى تحتل المركز الخامس، والبرازيل تاسعا، وروسيا في المرتبة الحادية عشرة، بالرغم من حالة الضغط الأوروبي والعقوبات المفروضة عليها.

قمة كازان.. مجموعة البريكس تتجه لوضع نظام مالي عالمي جديد

وأكملت الباحثة السياسية، أن القمة الحالية تتزامن في ظل الأزمات الجيوسياسية التى تحيط بالمنطقة خاصة الحرب في غزة، وتوسيع رقعة الصراع الذي أثر على إمدادات الطاقة والغذاء العالمي نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، مما أثر كذلك على حركة التجارة العالمية، والتى انعكست على تأثر حجم التبادل التجاري.

تعميق العلاقات الثنائية والتبادلات الدولية

وأوضحت حسن أن هذه التطورات خلقت الحاجة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية والتبادلات الدولية والاقتصاد المتنوع لدعم قدرات الدول على مواجهة التضخم العالمي، خاصة في ظل توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية بمعدل نمو نحو 4.3 % لعام 2025.

وتابعت: "من المقرر أن ينعكس انضمام مصر إلى دول البريكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري، في ظل الاتفاقيات التي ستعمل على تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية، للعمل على الخروج من سيطرة ارتفاع العملات الأجنبية، والسيطرة الدولارية من خلال الاستفادة من تطبيق سياسات الدول الأعضاء باعتماد عملة موحدة وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة والتجارة الحرة بين الدول الأعضاء، بجانب الدفع بأولوية العمل التعاوني لدول جنوب جنوب، وتحقيق أجندة مصر كأحد أعضاء الاتحاد الإفريقي من خلال حوكمة الديون، وضمان توفير التمويل الدولي اللازم لعملية التنمية عبر بنك التنمية التابع لدول التكتل، بجانب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية".

واختتمت: "هذا بجانب توفير تبادل السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والطاقة وتبادل التعاون في مجال التكنولوجيا، وزيادة الفرص الاستثمارية لدول التكتل، مع توقع زيادة معدلات حجم التبادل التجاري والتي بلغت نحو 47.8 مليار دولار خلال عام 2022".