أبوالفتوح: مشاركة الرئيس بقمة "بريكس" تسلط الضوء على آثار التحديات العالمية على الدول النامية

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن قمة تجمع بريكس تنعقد، اليوم، بمشاركة 38 دولة، بمدينة قازان الروسية، تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى يستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًا وإقليميًا، خاصة أن هذا الملتقى يعتبر الصوت المسموع للعالم النامي لإعادة رسم وتشكيل خريطة العالم المالي العالمي، فلا بد من استغلال تلك القمة لتكون صوتًا مسموعًا للجنوب والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالنظام المالي العالمي، مع التأكيد على ضرورة أن يتم إصلاح هيكلي لهذا النظام ليكون أكثر ديمقراطية واستجابة لطلبات الدول النامية، ومن بينها مصر.
 

 دور متوازن فى الملفات السياسية

وأضاف «أبوالفتوح» أن قمة تجمع "بريكس" تحمل أهدافا عدة، اقتصادية في المقام الأول، خاصة أن مصر تحمل دورا متوازنا في الملفات السياسية التى تصاعدت خلال العام الأخير، وتتبنى رؤية الحل السلمي والمفاوضات لحلحلة القضية الفلسطينية والمعارك المشتعلة في المنطقة، والتي تنتهى بحرب محتملة في حالة عدم السيطرة على هذه الدائرة التي اتخذت في التوسع، وتسببت في الغزو البري داخل لبنان، لافتًا إلى أن اللقاء المرتقب الذى سيجمع بين الرئيسين السيسي وفلاديمير بوتين سيكون لقاء هاما يستعرض خلاله الجانبان آخر المستجدات على المنطقة.

وأشار إلى أن تجمع "بريكس" فرصة كبيرة لاستعراض مطالب الدول النامية، والقضايا المالية الشائكة، مثل أهمية إتاحة فرص أكثر للقروض الميسرة والتمويل الخاص بعملية التنمية، وإتاحة أكثر للتمويل لعملية التحول الأخضر، وهنا يأتي دور الدول المتقدمة ومسئوليتها لتوفير التمويل الملائم لكي يتمكن الجنوب والدول النامية من إتمام عملية التحول الأخضر بشكل سهل ويسير، ودون التأثير على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، بجانب أهمية استغلال هذه القمة الهامة للدفع بأجندة التنمية لدى الدول النامية لإعادة إصلاح النظام الاقتصادي والنظام المالي العالمي.

سوق عالمية كبيرة

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح أن انضمام مصر لهذا التكتل الاقتصادي القوي نقطة فارقة وانتصار اقتصادي للوطن، فهذا التجمع يحظى بسوق عالمية كبيرة، حيث تقدر قيمة اقتصاداتها مجتمعة بأكثر من 28.5 تريليون دولار، أي حوالي 28% من الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يجعلها ذات تأثير كبير في إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، وبالتالي يصب ذلك في مصلحة الاقتصاد المصري، في ضوء خطط الدولة لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توازنًا.