حقيقة زيادة الأجور في المغرب 2024

شهدت دولة المغرب خلال الأيام الأخيرة، تساؤلات كبيرة ومتعددة ومتنوعة على محركات البحث، حول حقيقة زيادة الأجور في المغرب 2024، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الأقاويل، مما أثار اهتمام العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بدولة المغرب للبحث عن صحة هذه المعلومات، خاصة عقب تقديم آلاف الموظفين بالمؤسسات الحكومية والخاصة داخل المغرب لزيادة رواتهم في ظل ارتفاع أسعار المعيشة.

ردود المواطنين عقب زيادة الأجور في المغرب 

وعقب انتشار أقاويل حول حقيقة زيادة الأجور في المغرب 2024، رددت الجهات المختصة داخل المغرب بالتأكيد على صحة تلك الأخبار، وزيادة الأجور خلال الفترات المقبلة؛ لتخفيف العبء المالي والاقتصادي على المواطنين داخل المغرب؛ لكي يتمكنوا من تغطية الاحتياجات اليومية لهم على مدار الشهر، مما كان له صدى إيجابي كبير بين جميع قطاعات وفئات العاملين بالمغرب.

موعد زيادة الأجور في المغرب خلال شهر أكتوبر 2024

وقالت الهيئات المختصة داخل المغرب، انه مع بداية  شهر أكتوبر 2024، تم تطبيق قوانين زيادة أجور العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي في المغرب وفقًا للخطط الجديدة، وبالنسبة لموعد صرف الرواتب هذا العام مع الزيادة فسوف يكون في اليوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر، كما سيتم تطبيق التعديلات الضريبية على رواتب الطبقة المتوسطة اعتبارًا من شهر يناير المقبل.

تفاصيل زيادة الأجور للعاملين بالمؤسسات المغربية

وقد أصدرت وزارة المالية المغربية خلال الأيام الماضية بيانا إعلاميا على جميع وسائل الإعلام المغربية توضح فيه تفاصيل عن زيادة أجور العاملين داخل المؤسسات، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

• بالنسبة للموظفين في القطاعات الحكومية فسوف تشهد رواتبهم زيادة قيمتها 1000 درهم، ولكن سيتم الحصول عليها على دفعتين، ومن المقرر للدفعة الأولى أن تصرف في شهر يوليو 2024، وبالنسبة للدفعة الثانية فهي في يوليو 2025.
• أما عن موظفين القطاعات الخاصة فسوف تشهد رواتبهم زيادة كبيرة قدرها 10%، وبالنسبة لصرفها فهو سيتم على دفعتين، وعلى ذلك تصرف الدفعة الأولى خلال يناير 2025، والثانية فموعدها  في يناير 2026.
• العاملون في القطاع الزراعي سوف سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 10%، وسوف يتم منحها لهم على دفعتين أيضًا.

وقد صرحت الهيئات عن وجود تعديلات بالقرارات الضريبية سيتم تحديثها وتطبيقها مع بداية العام الميلادي الجديد، وستستهدف موظفين الطبقة المتوسطة.