حرب على الزيادة السكانية.. الحكومة تتحدث فى «المؤتمر العالمى للتنمية البشرية»

«الصحة»: زيادة السكان قضية تؤرق فرص الاستثمار

«التخطيط»: تخصيص 118 مليار جنيه لقطاع التنمية البشرية 

«التعليم»: رفع الوعى بالقضية من خلال المناهج الدراسية

حذر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، من خطورة الزيادة السكانية، باعتبارها قضية تؤرق فرص الاستثمار وتعوق التنمية البشرية، مشددًا على أنها «قضية دولة وليست وزارة بعينها».

وأضاف «عبدالغفار»، فى مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول «التنمية البشرية والسكان فى مصر»، بالتعاون مع البنك الدولى، على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية: «الخطة الكاملة للدولة ستحقق نتائج كبيرة فى وقت قصير، إذا تم التنسيق الكامل والتكاتف بين جميع الوزارات والجهات المعنية».

وواصل: «الدولة تعمل على القضية السكانية منذ ٦٠ عامًا، وحققت بعض النجاحات، وما زال لديها العديد من التحديات»، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ مفهوم الأسرة السعيدة لدى الجيل الجديد من خلال المناهج الدراسية، لتخريج أجيال تدفع بالدولة إلى الأمام. 

أما الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، فقالت إن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لقطاع التنمية البشرية، مضيفة: «الوزارة تعمل على إتاحة تمويلات، سواء محلية أو من خلال التمويل الخارجى، لدعم هذا القطاع المهم».

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه تم تخصيص ١١٨ مليار جنيه لقطاع التنمية البشرية، من موازنة الباب السادس فى خطة العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥. وفيما يتعلق بالتمويل الخارجى، تبلغ محفظة التعاون الدولى لدعم قطاع التنمية البشرية حوالى ٧ مليارات دولار، من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفنى والمنح ومبادلة الديون.

وأتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بقولها: «الوزارة تضع التنمية البشرية على رأس محاور التعاون مع الشركاء الدوليين، أثناء صياغة وإعداد الاستراتيجيات القُطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، فلن تتحقق التنمية الاقتصادية إلا بتعزيز التنمية البشرية».

واستعرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الخطط والبرامج التى تنفذها الوزارة، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لتطوير المبادرات المشتركة التى تهدف إلى تمكين الشباب فى مصر، وتعزيز الصحة الإنجابية والتوعية السكانية.

وأكد المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، الارتباط الوثيق بين التنمية البشرية والاقتصادية، وصعوبة فصل المشكلات الناجمة عنهما، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن حلول للمشكلات التى تواجه المواطن، بالتوازى مع جهود التنمية الاقتصادية، إلى جانب ضرورة تماسك وتكاتف المواطنين مع الحلول المطروحة، ودعم شعور الانتماء إلى الوطن لمواجهة التحديات.

ونبه محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى العلاقة الوثيقة بين مستويات التعليم والزيادة السكانية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى دور الوزارة فى رفع التوعية بأهمية القضايا السكانية، من خلال المناهج الدراسية والفعاليات والأنشطة، مبينًا فى هذا الصدد العلاقة التى تربط بين التسرب من التعليم وتفاقم مشكلات القضية السكانية.

وأكد الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، حرص الوزارة على تعزيز الهوية الثقافية للمواطنين من خلال برامج ثقافية متكاملة، تسهم فى بناء إنسان مصرى متميز، يعتز بتراثه وثقافته، إلى جانب دعم الموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات الفنية والثقافية، وتوفير المنصات التى تمكنهم من إبراز مواهبهم، ودعم الصناعات الثقافية من خلال توفير الدعم الفنى والمالى للمشروعات الثقافية والفنية، وتعزيز دورها فى التنمية الاقتصادية.

واستعرضت الدكتورة سميرة التويجرى، ممثل البنك الدولى، التحركات السكانية فى مصر، من حيث الإنجازات والتحديات والفرص، والإطار العام لمراجعة رأس المال البشرى فى البلاد، مؤكدة أن الدولة المصرية فى مسارها الصحيح لتحقيق التنمية، ومبينة فرص الطفل فى تحقيق التنمية بالنسبة للمؤشرات الحيوية، مقارنة بالدول الأخرى.

وشددت ممثل البنك الدولى على أهمية العنصر البشرى بالنسبة لمصر ومستقبلها، ودوره فى دفع عجلة التنمية فى بيئة قائمة على التعلم والمهارات، وتخريج جيل قادر على العمل فى سوق تؤهلهم ليكونوا أشخاصًا منتجين.

ونبهت إلى أن دور الفرد فى حلقة الإنتاج يبدأ بوجود أطفال أصحاء متعلمين قادرين على التنافس فى سوق العمل، ويتحولون إلى أفراد بالغين قادرين على الإنتاج، وعندما يصلون إلى الشيخوخة يكونون مستقلين ماديًا ويتمتعون بصحة جيدة.

وقالت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة والسكان لتنمية الأسرة، إن ملف السكان شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، بسبب التركيز على الخصائص السكانية، مستعرضة الخطة العاجلة لتسريع تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التى تهدف إلى الوصول لمعدل الإنجاب الكلى ٢.١ طفل لكل سيدة، بجانب التنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، وفق معدل كل منطقة تحتاج إلى التدخل على حدة.

وأوضحت مسئولة «الصحة» أن آليات الخطة العاجلة تتضمن اللا مركزية المطلقة، ومشاريع المحافظات، وهيكلة المجلس القومى للسكان، والتكامل الوزارى فى العمل على أهداف محددة، وتحسين الخصائص السكانية «طفولة مبكرة وتنشئة، ومحو الأمية، والبطالة، والزواج المبكر»، وتوفير الاحتياجات غير الملباة، ورفع كفاءة الوحدات الصحية.

ونبه اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى دور الجهاز فى ضمان استدامة الخطة العاجلة، من خلال الحوكمة والتقييم، مؤكدًا أن «ولاء المواطن لبلاده يتحقق بحصوله على نصيبه من الحد الأدنى من الحقوق».

وتُعقد فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية «PHDC 24»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحت شعار: «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».