المحامون: الطعون المرفوعة ضد النقابة ليست فى مصلحة شبابنا
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، و ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي مستهل كلمته أكد نقيب المحامين، أن مهنة المحاماة شاقة ورسالة عظيمة يؤديها المحامي، وعلى قدر المبذول فيها يكون العطاء أضعافًا، مضيفًا أن الشباب هم عصب النقابة، وأن النقابة بلا شباب كجسد بلا روح، فالشباب هم أمل ومستقبل النقابة.
وعبر نقيب المحامين عن سعادته بتواجده بين شباب المحامين، مؤكدًا أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، وتكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة.
وشدد نقيب المحامين على ضرورة أن يكون المحامي حريصًا في أفعاله وأقواله، وأن يكون سلاحه هو الورقة والقلم، وأن يكون صاحب رؤية وفكر من خلال تطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.
النقابة لا تتحصل على أي دعم من الدولة
وطالب النقيب العام المحامين الجدد بضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.
وأشار إلى أن عدد المحامين في مصر يبلغ 700 ألف محام وهو ما يقارب عدد المحامين في باقي الوطن العربي، مشيرًا إلى أن النقابة لا تتحصل على أي دعم من الدولة.
واستنكر نقيب المحامين الهجوم على النقابة بسبب تأجيل عقد جلسات حلف اليمين لوضع ضوابط القيد، قائلًا: «لسنا أصحاب مصلحة في وقف قيد المحامين الجدد، وأن الطعون المرفوعة ضد النقابة ليست لمصلحة شباب المحامين، لأنه في حال تنفيذ الأحكام فلن يكون أمام النقابة سوى تنفيذ قانون المحاماة المعدل عام 2019، وما يتضمنه من تطبيق شرط أكاديمية المحاماة، التي تشترط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على شهادة الأكاديمية بعد الدراسة بها عامين كاملين».
وشدد على أن النقابة تحترم كل أحكام القضاء، وحريصة على تنفيذها، شأن أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، من عودة مقاعد الشباب والمرأة والفئات الأقل تمثيلًا، وكذلك سد ما به من ثغرات ومن مواد متعارضة، فضلًا عن تحقيق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين.
