وزيرة التنمية المحلية تكشف تفاصيل التيسيرات للمواطنين بقانون التصالح فى مخالفات البناء

قالت منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن هناك منظومة إلكترونية بشأن شهادة البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تعمل من خلال إرسال رسائل للتصالح في مخالفات البناء لمقدمي الطلبات، وتم تحديد الأسعار على المنظومة، حيث يتم تحديد الأسعار إلكترونيًا دون ترك الأمر للأهواء.

جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

آليات الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين 

وأضافت عوض: "تم تدريب 7700 من العاملين المنوط بهم التعامل في الملف، وفيما يخص آليات الدفع هناك العديد من طرق الدفع الحديثة للتيسير على المواطنين، وفي نفس الوقت تم إلزام المحافظات بتدشين حملات إعلانية لحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء، وفي حال عدم الرد على الطلب خلال 30 يومًا يعامل الطلب معاملة الطلبات التي تمت الموافقة عليها".

صلاحية نموذج 3 

وأوضحت: "تم تحديد 3 أشهر صلاحية نموذج 3 حيث تمت زيادة المدة للتيسير على المواطنين، وفيما يخص شهادة الارتفاق من الممكن حضور مقدم الطلب والجار لإنهاء الإجراءات في المراكز التكنولوجية بدلًا من إنهاء الإجراءات في الشهر العقاري، والإصلاح الزراعي لم يدخل على المنظومة الإلكترونية وجارٍ تحديد المتناثرات مع وزارة الزراعة".

واستكملت: "يتم عقد اجتماع أسبوعي للمحافظات فيما يخص الإجراءات والوقوف على ما تم في الملف وتحديث البيانات أسبوعيًا".