وزير الزراعة يستعرض أمام "النواب" جهود الإصلاح التشريعى

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تجرى حاليًا إعادة هيكلة التعاونيات، ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح، وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

تحديث قانون الزراعة  
وأشار وزير الزراعة إلى أن إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، تشمل أيضًا تحديث قانون الزراعة  الذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة، ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة، ويحافظ على الرقعة الزراعية، ويرفع حجم التصدير.

وقال فاروق، إن  قطاع الزراعة يتضمن عددًا من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي، وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث عرضت الوزارة في عدد من اللقاءات على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات (الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني) وقد تم الإعلان على موقع الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار.
وأشار إلى أن هذه الفرص شملت كثيرًا من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة، خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 38 منشاة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور. (في مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها)، لافتًا إلى أنه قد تم الإعلان على موقع هيئة الإستثمار عن فتح آفاق للاستثمار لداجني لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي بعدد 4 محافظات (الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء).

وأضاف أنه توجد أيضًا فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها، خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بشأن طرح عدد 21 موقعًا للاستزراع السمكي منها عدد (12) موقعًا بالبحر المتوسط وعدد (9) مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.

وأوضح وزير الزراعة أنه استمرارًا لجهود الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات فقد استهدفت خطة الوزارة للثلاث سنوات المقبلة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

وأضاف الوزير، أنه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية: التوسع في المشروع القومي للبتلو، حيث تم تمويل 487 مستفيًاد بتمويل قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس، كذلك تم إصدار تراخيص تشغيل لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة بإجمالي 3780 رخصة تشغيل منها 2100 رخصة لصغار المربين، كما تم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجلة عشار عالية الإنتاجية لصالح 95 مستفيدًا من صغار المربين، من خلال شركة هيلثي التي تتولي توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان المنتجة من المزارعين وتصنيعها.
وأشار الوزير إلى أنه تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية لتلقيح السلالات المحلية لدي صغار المربين وتوفير احتياجات التلقيح الاصطناعي، حيث بلغ إنتاج القصيبات خلال الثلاثة أشهر الماضية عدد 400 ألف قصيبة تم استخدامها في التلقيح الاصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة إنتاجها، لافتًا إلى أنه تم خلال هذه الفترة تدريب عدد (130) متدربًا جديدًا في مجال التلقيح الاصطناعي موزعين في القري بمحافظات الجمهورية.

وأوضح أنه تمت زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض، حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي (65) مليون جرعة، لافتًا إلى أنه حفاظًا على رءوس الثروة الحيوانية فقد تم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية بعدد 7 ملايين جرعة خلال الثلاثة أشهر الماضية، كذلك تم تنفيذ عدد 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية، وتم علاج وفحص عدد 425 ألف رأس خلال الثلاثة الأشهر الماضية.  

وأوضح أنه تم توفير مبلغ 10 ملايين جنيه لتنفيذ عدد 400 قافلة طبية بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا، كما تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الأصل الحيواني بإجمالي 3564 موافقة.

وقال إنه نظرًا لتعثر بعض أصحاب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص، فقد تمت الدعوة لعقد اجتماع معهم وممثلي البنك الزراعي المصري، وتمت دراسة المعوقات والتوصل إلى قيام البنك الزراعي بتقديم التيسيرات اللازمة لحل مشاكلهم للتوسع في توفير ألبان صحية وأمنه.

وفي ختام كلمته أكد وزير الزراعة، أن الدولة لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود، وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية أو العلمية، ونحن من جانبنا لن ندخر جهدًا في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، مع التواصل والتنسيق التام والدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر، لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع.