فاروق: إزالة 17 ألف حالة تعد على الأراضى الزراعية ومصادرة المعدات والأدوات

استعرض الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات حماية الأراضي الزراعية، وقال إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كل المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والأدوات التي تم استخدامها، وخلال الثلاثة أشهر الماضية تم رصد عدد عشرين ألف حالة تعد، وتمت إزالة 17 ألف حالة منها، وجار نهو إزالة 3 آلاف حالة تعد في المحافظات.

واستعرض الوزير آليات حماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة:

• الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).

• الاشتراك مع كل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة، وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في اتخاذ إجراءات رفع الدعم بكل أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية، حيث إنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.

• وتقوم الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (533) لسنة 2022 بمختلف أنواعها، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية أو باشتراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.

• كما تقوم الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكل الأوجه، ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة، حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.

• وفي مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي – هيئة التعمير – قطاع استصلاح الأراضي، فقد تم نهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقدًا مؤمنًا، وجار تسليم الباقي، ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 آلاف عقد مؤمن خلال العام المالي.

• ونتيجة لذلك تم ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات التحصيل في العام المالي الحالي.

• فقد تقدم بطلبات تقنين أوضاع واضعي اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.