وزير الدولة للإنتاج الحربى يشدد على ضرورة إنهاء المشروعات المتعاقد عليها فى التوقيتات المحددة

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي لعقد شراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والدولية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج في مختلف الجهات التابعة.

ويأتي هذا التوجه للحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وكذلك كإحدى أهم الأذرع الصناعية في مجال التصنيع المدني، من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير "محمد صلاح" مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في مقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

في الاجتماع، أكد الوزير، أن الهدف هو متابعة سير العمل وبحث آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات التي تقوم الشركات والوحدات التابعة بتنفيذها، مع التركيز على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لهذه المشروعات، والسعي لحل أي معوقات قد تواجه العملية التصنيعية بأسرع وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وآليات تحقيقها، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2024/2025)، واستعراض ما تحقق منها خلال الربع الأول من العام، وما هو متوقع تنفيذه في الفترة المقبلة من مقترحات الموازنة. كما جرى استعراض الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة، وسبل تحقيق الأهداف من حيث الإيرادات، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، بالإضافة إلى عدد العاملين، والأجور، والخامات، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، ومؤشرات النشاط.

وأصدر الوزير محمد صلاح توجيهات بضرورة تقديم القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة الدعم الكامل للشركات والوحدات التابعة، بهدف مراقبة سير العملية الإنتاجية، وضمان التزام هذه الجهات باستراتيجيات تنفيذ موازنة العام المالي الجاري. كما شدد على ضرورة العمل على رفع كفاءة الشركات والوحدات، وتزويدها بأحدث التكنولوجيات لتعزيز قدراتها الإنتاجية.

من بين التوجيهات التي أصدرها الوزير خلال الاجتماع كانت تلك المتعلقة بتطوير خطوط الإنتاج بالشركات، ورفع مستويات الأداء، مع التأكيد على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي للعملية الإنتاجية. كما أشار إلى أهمية ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين العاملين، وتطبيق مبدأ الحوكمة في جميع القطاعات التابعة للشركات والوحدات. كما دعا إلى ترشيد المصروفات بكل أشكالها، وتحقيق التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، والخبرات، والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية.

وأكد أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التي يتم تنفيذها، والحرص على الانتهاء منها في التوقيتات المحددة. كما دعا إلى فتح باب الحوار مع العاملين لمناقشة مقترحاتهم للتطوير، والعمل على إيجاد حلول استباقية للمشكلات التي قد تواجه العملية الإنتاجية.

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات البارزة بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بمن في ذلك المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس كمال وفاء، مستشار نائب رئيس الهيئة، والمهندس مدحت شكري، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس أشرف حلمي، رئيس قطاعات المشروعات، ومحمد فتحي، رئيس قطاع الأمن، والمحاسب حازم هيكل، رئيس القطاع المالي، وإبراهيم محمد إبراهيم، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.