هل يساهم اقتصاد الحرب في تحسين أوضاع الاقتصاد الوطني؟ خبراء يوضحون

تسعى العديد من الدول في أوقات الأزمات والحروب للتتحول إلى ما يعرف بـ اقتصاد الحرب، وهو ما أشار له الدكتور مصطفي مدبولي  رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أن التطورات الأخيرة في المنطقة تداعيات كبيرة على الوضع الداخلي والاقتصاد المصري، ما يدفع الحكومة لاتخاذ قرارات سريعة للتعامل مع التطورات في ظل عدم اليقين بما سيحدث في المستقبل.

وأكد “مدبولي” أن الحكومة  قد تجد نفسها مضطرة إلى إعلان إجراءات يمكن وصفها بـ"اقتصاد الحرب"، إذا ما قادت الأوضاع الحالية في المنطقة إلى حرب إقليمية.

ويري طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن قرار الاعتماد على ما يعرف باقتصاد الحرب والازمات كان يجب ان يتخذ من فترة كبيرة خاصة في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية التي مر بها العالم وخاصة من بداية عام 2008.

وأشار متولي في تصريح خاص لـ" الدستور": نعيش في عالم متغير ومتوقع أن تستمر الأزمات والحروق والمتغيرات العالمية حتى عام 2030 أو ينتج  نظام عالمي جديد  يستطيع ان يفرض كلمته مثل ما حدث  بعد الحرب العالمية الأولى.

ولو أردنا تعريف اقتصاد الحرب بالمعنى البسيط فهو يتلخص في كلمة "عيش على قدك" مع دراسة المخاطر المستقبلية، وهناك بعض القرارات التي يجب ان تتخذ في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة والعالم من حرب اوكرانيا وروسيا والتي كان لها تأثير كبير علينا نظرا لاعتمادها لفترات طويلة على القمح والذرة القادمة من تلك الدولتين كما هناك أعداد كبيرة من السائحين كانت تاتي من أوكرانيا وروسيا  وحرب غزة وختاما بحرب لبنان مع وجود توترات في ملف المياه  ومن قبلهم انتشار فيروس كورونا.

وترى بسنت جمال الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات  الاستراتيجية في دراسة لها حول اقتصاد الحرب، أنه وقت الحروب، تتجه الدول إلى تعبئة مواردها الاقتصادية كالعمالة ورؤوس الأموال والمواد الخام والطاقة لتلبية إنفاقها الدفاعي والعسكري، وهو ما يخلف ارتدادات سلبية من الناحية الاجتماعية نتيجة معضلة “ندرة الموارد” الناتجة عن عدم كفاية الموارد المتاحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة باضطراد؛ مما يدفع الدول للتخلي عن مستهدفات التنموية والاجتماعية الخاصة بالتعليم والصحة والبنية التحتية من أجل تمويل إنتاج المُعدات والأسلحة والذخيرة وتمويل احتياجات جيشها الوطني.