المحفزات الحكومية تدعم توسعات القطاع العام.. التسهيلات الضريبية أبرز الآثار الإيجابية
كشف خبراء اقتصاديون وممثلو قطاع الأعمال العام عن الآثار الإيجابية للمحفزات الجديدة التى أعلنتها الحكومة، وعلى رأسها مجموعة من التسهيلات الضريبية، مشيرين إلى مساهمتها الكبيرة فى دعم شركات قطاع الأعمال العام بشكل ملموس.
وأوضح الخبراء وممثلو قطاع الأعمال أن هذه الإصلاحات الضريبية والتسهيلات الحكومية تدعم الشركات من خلال تقليل تكاليفها التشغيلية، ما يتيح لها إعادة استثمار الأرباح فى مشروعات جديدة، أو تحسين عملياتها الحالية.
وقال المهندس هشام أبوالعطا، الرئيس السابق للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن تخفيض «البيروقراطية» وتسريع إجراءات الأعمال له تأثير واضح على زيادة كفاءة الشركات، من خلال تقليل التأخيرات الإدارية فى تنفيذ المشروعات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مضيفًا: «هذا وغيره من الإصلاحات الأخيرة تدفع الشركات إلى التوسع فى استثماراتها، ما يزيد الحاجة إلى العمالة، ويخلق فرص عمل جديدة، خاصة فى القطاعات الصناعية الكبرى».
وقال الدكتور علاء دراز، رئيس شركة «الإسكندرية للأدوية»، إن المحفزات الحكومية الجديدة تدفع الشركات إلى الابتكار وتطوير منتجات جديدة، مدعومة بالتسهيلات الائتمانية والدعم المالى، ما يساعدها فى دخول أسواق محلية ودولية جديدة، وزيادة أرباحها بطبيعة الحال.
وأكد المهندس ياسر الجالس، رئيس اللجنة النقابية بشركة «مصر للألومنيوم»، أن المحفزات الحكومية تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب فى الاقتصاد المصرى، ما يجذب المزيد من رأس المال والشراكات الاستثمارية. وأضاف «الجالس»: «هذه المحفزات تسهم فى تحسين البنية التحتية والتكنولوجية، وبالتالى زيادة جودة المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، لذا هى تمثل خطوة ذكية نحو تعزيز دور الشركات العامة فى الاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام، من خلال تعزيز بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية».
