“دوافع انضمام مصر لبريكس”.. ورشة عمل في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان "الدوافع المصرية للانضمام إلى مجموعة بريكس BRICS"، تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب، القائم بأعمال مدير المعهد، استهدفت الورشة مناقشة الأبعاد المختلفة لانضمام مصر إلى مجموعة بريكس، بدءًا من التعريف بطبيعة هذه المجموعة الاقتصادية التي تضم خمس دول رئيسية هي البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا، تمت مناقشة أهداف المجموعة التي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأعضاء، وتحقيق التوازن في النظام الاقتصادي العالمي الذي يهيمن عليه الدول الكبرى في الغرب، وتعزيز دور الاقتصادات الناشئة.

خلال الورشة، تم تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي لدول بريكس والقيمة التي تضيفها على الصعيد العالمي، حيث تمثل المجموعة نحو 40% من سكان العالم وربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تمت مناقشة المؤشرات الاقتصادية لأعضاء المجموعة وكيف يمكن لمصر الاستفادة من هذه الشراكة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، تم استعراض العلاقة القائمة بين مصر ودول بريكس قبل انضمامها، بما في ذلك التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مما يعزز من فهم الأسس الاقتصادية لانضمام مصر إلى المجموعة.

انضمام مصر إلى مجموعة بريكس

واعتبرت الورشة أن انضمام مصر إلى بريكس هو بمثابة اعتراف دولي بقدرة مصر الاقتصادية وتوقعاتها بتحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما يعكس هذا الانضمام تقدم مصر في برامج الإصلاح الاقتصادي وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية،  يُعد هذا الحدث دلالة على تحسن صورة مصر على الساحة الدولية، ودورها الفاعل في مواجهة الأزمات الاقتصادية والإسهام في صياغة سياسات اقتصادية دولية جديدة.

وفي ختام الورشة، تم تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من انضمام مصر إلى بريكس، من بين هذه التوصيات التأكيد على ضرورة تطوير استراتيجيات تصديرية فعالة تتماشى مع متطلبات المنافسة داخل أسواق دول بريكس، بالإضافة إلى تعزيز حجم الصادرات المصرية إلى تلك الدول لتحسين الميزان التجاري. كما أوصت الورشة بتطبيق سياسات لتحسين القدرة التنافسية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تعتمد عليها مصر، بما يساهم في تعزيز مكانتها داخل المجموعة وزيادة فرص التعاون الاقتصادي.

هذا الانضمام يُعتبر خطوة هامة على طريق تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويساهم في تقوية علاقاتها الاقتصادية مع دول ذات ثقل عالمي لتحقيق هذا الهدف، تحتاج مصر إلى التركيز على زيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية.