التصالح على العيادات تثير أزمة بين الأطباء والتنمية المحلية.. ما القصة؟
تحاول وزارة التنمية المحلية منذ ما يقرب من خمسة أعوام تقنين أوضاع مخالفات البناء في كل محافظات مصر، حينما أطلقت القانون رقم 17 الذي تم طرحه عام 2019، ومر بالعديد من التعديلات من أجل تسهيل عملية التصالح على المواطنين دون خسائر مالية لهم.
وكل فترة تتوسع الوزارة في ذلك القانون من أجل أن يشمل العديد من أشكال المخالفات الأخرى، ربما كان آخرها العيادات التي تخص الأطباء وتم افتتاحها على أنها سكني ولم تتحول إلى إداري، وهو القرار الذي أحدث أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة التنمية المحلية.
توجيه إنذارات للأطباء
البداية كانت من وزارة التنمية المحلية التي وجهت إنذارات للأطباء ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات تُعتبر رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط، وأن تغيير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري يُعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ويستوجب التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
بينما نقابة الأطباء أعلنت أنها تدرس رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص حاليًا، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.
“الدستور” استطلعت رأي خبراء التنمية المحلية في تلك الأزمة، والفائدة التي تعود على الدولة من ذلك الاجراء.
خبير: العيادات أصبح نشاطها تجاري وليس خدمي
الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير والتنمية المستدامة، أوضح أن العيادات نشاطها إنساني لكن في مصر أصبحت تجارية في أغلب الحالات، بمعنى أنها لا تقدم خدمات مخفضة للمواطنين ولكن الكشوفات الطبية تكون بأرقام ضخمة، لذلك فأن القرار يخص العيادات وليس المراكز المخصصة التي تقدم خدمات بأسعار قليلة.
وقال لـ"الدستور"، إن العيادات مثل أي منشأة أخرى في الدولة مثل مكاتب المحاماة، ولكن من الصعب أن نجد مركز تخسيس أو تجميل ولديه رخصة عيادة فلا بد من تدخل وزارة الصحة بالتنسيق مع التنمية المحلية حتى لا تتحول العيادات إلى مشاريع تجارية.
وأشار إلى أن القرار لم يشمل المؤسسات أو الجمعيات الأهلية التي تدير منشآت صحية وهي 55 ألف منظمة مجتمع مدني، لأنها تقدم خدمات طبية بأسعار مخفضة ولكنه شمل العيادات وهو مطلب عادل.
وأضاف: “المراكز المتخصصة أغلبها يكون تابع للجمعيات ويون الكشف بأسعار تتناسب مع المواطنين، لذلك تم اعفائها من قرار التنمية المحلية تقديرًا لدور الطبيب والخدمة التي يقدمها، لكن أصحاب العيادات لا يتم إعفائهم”.
1267 عيادة خاصة
بحسب نقابة الأطباء فأنه تم تسجيل خلال العام 2023 قرابة1267 عيادة خاصة، و157 عيادات تخصصية، و98 مركزًا طبيًا، و60 مستشفى خاصًا، و121 طلب تغيير لمدير فنى للعيادات التخصصية والمراكز والمستشفيات الخاصة.
وتم توثيق 50 عقد مستشفيات خاصة ومراكز واستخراج 121 شهادة بدل فاقد، وإضافة تخصصات جديدة لـ53 منشأة طبية وإضافة 120 خدمة إضافية على تسجيل المستشفيات والمراكز الطبية (غرف عمليات - حضانات ومعامل - وأجهزة أشعة) وإلغاء 43 عيادة خاصة.
