التزايد السكانى عدو التنمية
القضية السكانية من أبرز القضايا التى تشغل الدولة حاليًا. ولذلك فإن هذه القضية على طاولة مجلس الوزراء من أجل الحد من التزايد السكانى البشع، الذى يلتهم كل التنمية التى تقدمها الدولة. وبالتالى باتت هذه القضية من الأهمية بمكان لأنها باتت تشكل شبحًا خطيرًا على التنمية. وتؤثر بالضرورة على المخصصات المتاحة على الخدمات المقدمة للمواطنين. ولذلك عقد مركز المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ورشة عمل غاية فى الأهمية أمس الأول الإثنين، لمناقشة هذا الأمر الخطير، الذى يعد من الأساسيات المهمة ضمن الخطة الوطنية أو الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية. وفى هذه الورشة تم استعراض كل الآراء والأفكار التى تساعد على خطة الدولة للحد من التزايد السكانى، وضمان وصول الخدمات إلى كل مواطن مصرى.
والمعروف أن مصر تأتى فى المرتبة الـ١٤ ضمن الدول التى يتزايد بها السكان بشكل واضح وخطير. وكلنا يعلم أن العدو اللدود لأى تنمية تتم فى أى بلد، إنما هو التزايد السكانى، لأن هذه الزيادة السكانية تتسبب فى التهام أى تنمية تتم. بل على العكس تمامًا نجد أن آثار ونتائج التنمية على المواطن لا تظهر فى ظل التزايد المستمر فى عدد السكان. ومن هذا المنطلق باتت قضية الاستراتيجية الوطنية للسكان من القضايا بالغة الأهمية التى ترعاها الدولة.
وفى هذا الصدد لا يمكن أن ننسى أبدًا التصريحات الكثيرة التى أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الحد من الانفجار السكانى بهدف أن تظهر كل آثار التنمية على المواطن المصرى.
وخلال جلسة مركز المعلومات بمجلس الوزراء استعرضت الدكتورة عبلة الألفى، نائب وزير الصحة، جهود الدولة فى التنسيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية المعنية للحد من تداعيات الزيادة السكانية. وشرحت الأهداف من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وليس فقط تحقيق نتائج رقمية تعبر عن تنفيذ الاستراتيجية كإجراءات تتم على أرض الواقع، ولكن هناك أيضًا مستهدفًا مهمًا وهو تحسين الخصائص السكانية، وبالتالى دعم الاقتصاد وخطط التنمية وتوفير حجم ضخم من النفقات. إضافة إلى خفض الإسراع فى معدلات المواليد، وهو أمر يتماشى مع رغبات المجتمع؛ سواء من المرأة أو الشباب المصريين، استنادًا إلى دراسة تم إعدادها بالتعاون بين المجلس القومى للسكان وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة، رصدت نتائجها أن هناك رغبة ووعيًا لدى المجتمع للحد من معدلات الإنجاب.
وهى تقريبًا المستهدفات التى تحتاجها الدولة خلال السنوات القليلة المقبلة لتحقيق أقرب نقطة تعادل بين معدلات النمو السكانى ومعدلات النمو الاقتصادى. ونجحت الدولة أيضًا فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يخص خفض حالات الوفيات بين الأطفال حديثى الولادة، وبين الأطفال أقل من ٥ سنوات، وهو مؤشر على معدل نمو قوى للمنظومة الصحية التى يترتب عليها ارتفاع متوسط الأعمار.
ولا يمكن فى هذا الصدد أن ننسى مبادرة الألف يوم الذهبية التى تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من المواليد والاهتمام بصحة المرأة وتنشئة الأطفال. وبالتالى لا يمكن تحقيق هذا المطلب أو هذا الهدف إلا بأمر واحد وهو التقليل من عدد المواليد حتى تتناسب مع التنمية المقدمة من الدولة. كما أن هذه المبادرة من أهم المبادرات التى تم إطلاقها مؤخرًا، بهدف تقليل عدد المواليد. وتعنى أيضًا بالدرجة الأولى الاهتمام بصحة المولودين الأول والثانى، والاهتمام بالأم حتى مرحلة الولادة وبعدها. ومن هذا الأساس نجد أن هذه المبادرة تساعد بشكل أو بآخر فى الحد من الكثافة السكانية التى كما قلت آنفًا تبتلع أى تنمية تقوم بها البلاد.
والمعروف أيضًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين القضية السكانية والتنمية. وهذا الارتباط يعكس مدى استفادة المواطن من كل عمليات التنمية التى تتم على الأرض، ولن يحدث ذلك فى الإطلاق إلا فى حالة واحدة، وهى الحد من المواليد لمنع الزيادة السكانية التى تقضى على الأخضر واليابس، ولا تظهر بأى شكل من الأشكال عمليات التنمية التى تتم. لذلك بات من المهم أن تتكاتف كل مؤسسات الدولة وكل فئات المجتمع على أمر واحد ومهم وهو كيفية الحد من الزيادة السكانية، حتى يشعر المواطن بكل تنمية تقوم بها الدولة.
