على رأسها مصر.. حرب غزة تتصدر رسائل العرب فى قمة المستقبل بالأمم المتحدة

على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمع قادة العالم في قمة المستقبل المنعقدة خلال يوميِّ 22 و23 سبتمبر الجاري، لاعتماد ميثاق عالمي جديد يتضمن عددًا من الموضوعات، بما في ذلك السلام والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والتعاون الرقمي وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي. 

ومن بين 144 مسئولًا ومندوبًا، شاركت 9 دول عربية في أعمال قمة المستقبل، التي افتتحت أولى جلساتها أمس، الأحد، ومن بينها: مصر، اليمن، الكويت، قطر، البحرين، العراق، السودان، عمان، وتونس.

وتصدَّرت حرب غزة، والدعوة إلى ضرورة وقف إطلاق النار، كلمات الدول العربية المشاركة في القمة، وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" أبرز رسائل العرب من قمة المستقبل بالأمم المتحدة. 

مصر

قال وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، إن مصر ترى في قمة المستقبل فرصة لتعزيز العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التي تلقي بظلالها على الدول النامية، وتؤثر على مساعيها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد حرص مصر على تنظيم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة على مسار القمة لطرح رؤيتها حول أولويات التعددية والحوكمة وأجندة الوقاية والسلام المستدام ودور الشباب.

وشدد "عبدالعاطي" على ضرورة وقف العدوان الجاري على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، مؤكدًا أن الثقة في عدالة النظام الدولي باتت تتعرض لاختبارٍ حقيقي في ظل عجز المجتمع الدولي عن وقف المأساة المستمرة، والتي تهدد الآن بالتمدد إلى لبنان والانتشار على نطاق واسع في المنطقة.

كما سلَّط الضوء على أهمية زيادة تمويل التنمية وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي لتقليص الفجوات بين الدول، ومعالجة الخلل الراهن بترك دول عديدة خلف ركب الازدهار. 

وحثَّ على توفير سبل تنفيذ وتعزيز نقل التكنولوجيا، ودفع التعاون الرقمي، وزيادة برامج البحث والتطوير وبناء القدرات، خاصة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى دعم جهود الدول الإفريقية لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ انطلاقًا من مبدأ المسئوليات المشتركة ولكن متباينة الأعباء.

وأضاف: "علينا العمل سويًا لمواجهة تحدي ندرة المياه، وتعزيز التعاون المائي العابر للحدود، والحفاظ على الأمن المائي للدول بعيدًا عن السياسات الأحادية التي تمثل انتهاكًا سافرًا لمبادئ القانون الدولي".

قطر

شدد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على أنه "لا يمكن تحقيق التنمية دون إرساء دعائم السلام والاستقرار، لذا تواصل دولة قطر جهودها الحثيثة في الوساطة من أجل منع نشوب النزاعات وحلها بالطرق السلمية"، مشيرًا إلى وساطة بلاده حاليًا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بالشراكة مع مصر والولايات المتحدة، "لوقف هذه الحرب الكارثية الوحشية على قطاع غزة".

وكرر دعوة بلاده للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، واتخاذ موقف واضح وحازم حيال انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن الاعتداءات المتكررة على المدارس والمستشفيات وعمال الإغاثة والنازحين في غزة.

الكويت

من جهته، جدد ولي عهد الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مناشدة بلاده ضرورة التزام الجميع بالقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، مع التأكيد على أهمية التعامل بمسطرة واحدة بعيدًا عن ازدواجية المعايير.

وقال الصباح: "لعل ما يحدث في فلسطين من إبادة جماعية ذهب ضحيتها أكثر من 41 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، وعجز مجلس الأمن عن إيقاف هذا العدوان، لهو مثال قاطع مؤسف على نهج الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي، الأمر الذي يجب ألا يكون له مكان في مستقبلنا حتى لا ننزلق إلى عالم تسوده سياسة الغاب".

وناشد، كذلك، المجتمع الدولي الدفع بشكل أكبر للتفاوض، والعمل على تسريع وتيرة إصلاح المنظومة الدولية كي تترجم الواقع القائم والتحديات الراهنة، وصولًا إلى مجلس أمن شامل وفعَّال وشفاف وخاضع للمساءلة.

اليمن

قال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، إن رحلة بلاده خلال العقد الأخير كانت مليئة بالمعاناة والتحديات الصعبة التي جلبتها "حرب الميليشيات الحوثية"، مخلفة دمارًا هائلًا في مناحي الحياة كافة، مضيفًا أن اليمن هو اليوم إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وشدد على أنه رغم تلك التحديات الهائلة "يبقى صمود وتصميم الشعب اليمني قويا وثابتا في السعي نحو مستقبل أفضل".

وقال العليمي: "نعمل أيضًا مع باقي أعضاء الأسرة الدولية على بلورة استراتيجية مغايرة تجاه اليمن تقوم على الانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، والنظر بعين الجدية إلى أجندة الشباب والمستقبل، تماما مثلما نحرص على أجندة وقف الصراع وتحقيق السلام الشامل".

العراق

بدوره، قال رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، إن بلاده ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مشتركة وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، مشددًا على أن التطور والتنمية المستدامة "لا يتحققان ونحن تحت تهديد الحرب في المنطقة، والتي تهدد السلم العالمي، لذا من الواجب العمل على إيقاف العدوان والحرب وتثبيت الأمن والاستقرار".

وأضاف أن العراق يسعى إلى تعزيز علاقاته الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع الالتزام بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول الأخرى. 

وأكد: "إن تحقيق السلام يتطلب جهدًا دوليًا مشتركًا، ونرى أن الدبلوماسية والحوار هما المفتاح لتحقيق الاستقرار".

عمان

ومن سلطنة عمان، قال وزير الخارجية، بدر بن حمد البوسعيدي، إن قمة المستقبل- التي تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة- تتطلب استجابة جماعية وتعاونًا دوليًا أعمق وأشمل. 

وأكد أن بلاده ترى أن التعاون الدولي هو الحل الأمثل للتصدي لمختلف القضايا العالمية، مجددًا استعدادها للتعاون مع الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الطموحة التي يعكسها ميثاق المستقبل.

وقال "البوسعيدي" إن التحديات التي يواجهها العالم لا يمكن معالجتها بالأساليب التقليدية وحدها، "لذا يجب علينا أن نعمل بحكمة وبصيرة ونبدأ في تنفيذ سياسات تضع الأجيال القادمة في محور الاهتمام وما يهيئ لهم مستقبلًا أفضل وأكثر استدامة".

تونس 

خلال خطابه، أكد محمد علي النفطي، وزير الخارجية التونسي، ضرورة إصلاح آليات التعاون الدولي على أساس الاحترام المتبادل والتضامن الإنساني، كما أكد أهمية اعتماد وثائق القمة، مثل ميثاق المستقبل الذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص الفجوة الرقمية. 

وشدد الوزير التونسي على أهمية الإرادة السياسية من أجل تحقيق نتائج القمة التي وصفها بأنها فرصة لتحقيق تغيير حقيقي وملموس، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي للقمة يظل مرتبطا بانخراط الجميع بكل جدية في تنفيذ مضامينها "حتى لا تبقى مجرد إعلانات نوايا حسنة".

وأشار أيضًا إلى ضرورة دعم الشعب الفلسطيني كجزء من التزام المجتمع الدولي بعدم ترك أحد خلف الركب.

البحرين

عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، عبّر في كلمته عن أمل حكومة بلاده في أن تسفر قمة المستقبل عن نتائج إيجابية تتماشى مع ميثاق المستقبل.

وتطرق "الزياني" إلى القمة العربية التي استضافتها مملكة البحرين في مايو الماضي، مشيرًا إلى أن القمة أكدت الإجماع العربي على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال حل الدولتين، كما تبنت القمة مبادرة بعقد واستضافة مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.

وأظهرت القمة التزام الدول العربية بمواجهة التحديات الإنسانية والتنموية الأوسع التي تواجه عالمنا، حيث تضمنت مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للمتضررين من النزاعات بالتعاون مع الوكالات الأممية، وتعميق التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بهدف تعزيز الازدهار لشعوب المنطقة كافة. 

السودان

ومن السودان، أكد وزير الخارجية، حسين عوض، دعم حكومة بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإصلاح المنظمة الدولية في ظل الأزمات الحالية التي قال إنها تهدد "ليس فقط جيلنا الحالي وإنما أجيال المستقبل وكوكبنا الذي نعيش فيه".

وأعرب عن أسفه لازدواجية المعايير، ودعا إلى الالتزام الصارم بميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها.

وأشار الوزير السوداني إلى التحديات التي تواجه الدول النامية، مثل الفقر والنزاعات وتغير المناخ، مؤكدًا الحاجة إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي لتلبية احتياجات هذه الدول.

وقال وزير خارجية السودان إن الأمم المتحدة يمكن أن تكون "منبرًا مناسبًا لقيادة قضايا الإصلاح المالي الدولي من واقع اهتمامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومسئوليتها عن الأمن والسلم الدوليين".