50 مليار دولار لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية لتحقيق الأمن المائى للدولة
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف المائى بمختلف المحافظات لاستيفاء كل الاحتياجات المائية الحالية، والإجراءات المستقبلية لتحقيق مستهدفات الخطة القومية للموارد المائية فيما يخص توفير الاحتياجات المائية المستقبلية خاصة في مجال مياه الشرب.
وأشار وزير الري لما تبذله الوزارة من مجهودات كبيرة لرفع كفاءة المنظومة المائية "ترع - مصارف - محطات رفع - منشآت مائية" بما يرفع من مرونة المنظومة وقدرتها على مواجهة التحديات المائية الحالية، خاصة مع الزيادة السكانية وما ينتج عنها من ارتفاع الطلب على الموارد المائية ذات الطبيعة المحدودة.
معالجة وإعادة استخدام المياه والتحلية
وقد أكد الوزير أن التعامل مع تلك التحديات يتطلب التوسع في الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، مثل معالجة وإعادة استخدام المياه والتحلية، واستخدام أحدث التقنيات لتقليل تكلفة تحلية المياه فى مصر، واستيفاء احتياجات الزراعة ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات.
كما أكد على استمرار التنسيق مع كل الوزارات المشاركة فى الخطة القومية للموارد المائية خاصة وزارتى الزراعة والإسكان، باعتبار قطاع الزراعة ومياه الشرب هما المستهلك الرئيسي للموارد المائية فى مصر.
50 مليار دولار تكلفة الخطة القومية للموارد المائية
جدير بالذكر أن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على تحقيق الأمن المائي في كل القطاعات المستخدمة لها، وشارك في إعداد الخطة القومية إلى جانب وزارة الموارد المائية والري كل الوزارات المعنية بإدارة واستخدام المياه كوزارات الإسكان والزراعة والبيئة والصناعة والصحة والتنمية المحلية، بتكلفة إجمالية 50 مليار دولار.
