لحماية المدنيين.. خبراء الأمم المتحدة يسعون إلى نشر قوة محايدة فى السودان
حث محققو حقوق الإنسان المدعومون من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على إنشاء "قوة مستقلة ومحايدة" لحماية المدنيين في حرب السودان، وألقوا باللوم على الجانبين في جرائم حرب، بما في ذلك القتل والتشويه والتعذيب، وحذروا من أن الحكومات الأجنبية التي تسلحهم وتمولهم قد تكون متواطئة، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست".
ميليشيا الدعم السريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية
كما اتهم فريق تقصي الحقائق، في أول تقرير له منذ إنشائه من قبل هيئة حقوق الإنسان الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي تقاتل جيش السودان، وحلفاءه، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاغتصاب والعبودية الجنسية والاضطهاد على أسس عرقية أو جنسية.
دعوة لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور الغربية
ودعا الخبراء إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور الغربية المضطربة منذ فترة طويلة في السودان، ليشمل البلاد بأكملها، وتأتي النتائج التي توصل إليها الفريق المكلف من قبل مجلس حقوق الإنسان، الذي يضم 47 دولة، في الوقت الذي طُرد فيه أكثر من 10 ملايين شخص من منازلهم- بمن في ذلك أكثر من 2 مليون إلى البلدان المجاورة- واندلعت المجاعة في مخيم كبير للنازحين في دارفور.
وأدى الصراع الذي اندلع في أبريل من العام الماضي إلى مقتل آلاف لا حصر لها من الناس، وتكافح الجماعات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين، وفي ديسمبر، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إنهاء المهمة السياسية للهيئة العالمية في البلاد تحت ضغط من القيادة العسكرية.
في حين كانت عمليات القتل والنزوح والتجويع القسري معروفة منذ فترة طويلة، فإن الدعوة إلى إنشاء قوة مستقلة تمثل أحدث علامة على اليأس من جانب المدافعين عن الحقوق داخل البلاد وخارجها لوقف إراقة الدماء والنزوح وأزمة الغذاء.
نشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين
وجاء في تقرير الفريق: "نظرًا لفشل الأطراف في حماية المدنيين حتى الآن، توصي بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة مستقلة ومحايدة بتفويض لحماية المدنيين في السودان".
ولم يحدد الخبراء ما قد يشكل تلك القوة، ولم يذكروا أي الدول قد تكون متواطئة في الجرائم من خلال دعمها الأطراف المتنافسة.
وقال التقرير: "ترى بعثة تقصي الحقائق أن القتال سيتوقف بمجرد توقف تدفق الأسلحة". ودعت إلى وقف فوري لتوريد الأسلحة والذخيرة وغيرها من الدعم لأي طرف، "حيث يوجد خطر من أن يكون أولئك الذين يزودون الأسلحة متواطئين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
وركز الخبراء على الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، حيث زاروا ثلاث دول مجاورة واستمعوا إلى شهادات أكثر من 180 ناجيًا، وأقارب وشهود، على الصراع الذي امتد الآن إلى 14 ولاية من ولايات السودان الثماني عشرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، حققت المحادثات في جنيف، التي عقدتها الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية، بعض التقدم في إدخال المساعدات إلى السودان، لكن الوسطاء أعربوا عن أسفهم لعدم مشاركة القوات المسلحة السودانية.
كما شاركت مصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في المحادثات.
