قرارات للجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشأن المشروعات المقترح تنفيذها
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا.
بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورسيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل، ونواب محافظى بورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ، وسكرتير عام محافظة مطروح، والدكتور رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتورعلي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتورعصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس)، وممثلى هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل مركز استخدامات أراضي الدولة.
طلبات تراخيص الشواطئ
وأكد "سويلم" على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة؛ لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنطقة الساحلية.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي ودراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
وأوضح أنه حريص على عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفي أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيرًا ودعمًا للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
اجتماع لجنة تراخيص الشواطئ
وجرى خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٣٨ موضوعًا، هي موضوع خاص بالمعايير المحدثة للإشغالات الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ، و١١ موضوعًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية تخص محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والسويس، و٦ موضوعات خاصة بالبحر الأحمر، وموضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وموضوع خاص بمحافظة الإسكندرية، و١٦ موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وموضوع خاص بهيئة حماية الشواطئ، وموضوع خاص بمحافظة السويس.
وتمت الموافقة على طلبين لتراخيص الشواطيء والخاصة بمشروعين قوميين هي: الطلب المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص الموافقة على تنفيذ أعمال بمشروع مدينة المنصورة الجديدة، والمشروع الخاص بعملية تدعيم وإعادة تأهيل الحائط البحري شرق وغرب مصب النيل فرع رشيد المرحلة الثانية، علاوة على الموافقة على ٢٥ موضوعًا آخر بشأن طلبات لمستثمرين، وإرجاء البت في ٧ طلبات لمزيد من الدراسة، ورفض ٤ طلبات لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص.
