بعد بيان الرفض.. توافق بين البرلمان و"المحامين" حول تعديلات "الإجراءات الجنائية"

تحدث الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على موافقة البرلمان على طلب نقيب المحامين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضح "رمزي"، أن المواد التي تم الاعتراض عليها هي مواد قديمة لم يتم تعديلها في المشروع الجديد، ورأت اللجنة أن النصوص القديمة لم تثر أي مشاكل، وبالتالي تم الإبقاء عليها كما هي.

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة "الحياة"، أن نقابة المحامين طلبت تعديلات على هذه المواد لتكون بصيغة أفضل، حيث إن الوضع الحالي يقلل من ضمانات المحامين أثناء أداء عملهم، وأكدت اللجنة التشريعية أنه لا توجد مشكلات في النظر في طلبات نقابة المحامين أو الصحفيين، وتم دعوة نقيب المحامين عبدالحليم علام للمشاركة في جميع مناقشات اللجنة.

وأشار إلى أن نقابة المحامين شاركت في اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان، بحضور نقيب المحامين وأمين عام النقابة، حيث أكد نقيب المحامين اعتزازه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية وأنه لا يخالف الدستور، واعتذر عن أي عبارات لاذعة وردت في بيان النقابة بشأن التعديلات.

وأردف "رمزي" أن نقيب المحامين سيحضر جلسات اللجنة غدًا؛ لمناقشة المواد المعترض عليها، حيث تم إيقاف التصويت عليها وطرحها من جديد للمناقشة، وسيتم التصويت عليها بما يحقق مصلحة العدالة.

ولفت إلى أن هناك موادا تم التوافق عليها وأخرى تم إرجاؤها، مشيرًا إلى أن المواد الخاصة بنقابة المحامين والصحفيين تم التوافق عليها بين النقابة واللجنة التشريعية بمجلس النواب، مع وضع صياغة جديدة وحذف بعض الفقرات، موضحًا أن اللجنة ترحب بأي مناقشات واعتراضات وتستمع لكل وجهات النظر.