أمين عام نقابة المحامين يشيد بأحكام اللجنة الفرعية فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد
واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وخلال الاجتماع أشاد محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة) بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقًا لما انتهت منه اللجنة الفرعية، وخاصة المادة ١٠٧ منه التي تنص على أنه "يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين".
العدالة الاجتماعية
وأكد أن النص بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية متوازن ويتواكب مع التطورات التي تشهدها الجمهورية الجديدة، ويحقق مزيدًا من الضمانات نحو العدالة الاجتماعية.
وفي السياق، أشاد النائب ضياء الدين داود بالصياغة التي أعدتها اللجنة الفرعية في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أن نص المادة ١٠٧ يتلافى المشكلة التي يعاني منها الكثير في تشابه الأسماء، وما يترتب عليها من إشكاليات عملية، مؤكدًا أن صياغة اللجنة الفرعية تحقق مزيدًا من الضمانات لحماية حقوق المواطنين.
