طارق عبدالعزيز: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
أكد النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعتبر بحق ثورة تشريعية حقيقية، وستكون لها دلالات إيجابية كبيرة.
قانون جديد للإجراءات الجنائية
وأضاف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن توجه الدولة المصرية نحو إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، جاء نتيجة رغبة ملحة فى إدخال الحداثة والتطور التكنولوجي إلى مجال العدالة الناجزة والسريعة، ومواكبة ومسايرة العالم فى هذا المجال، ويؤكد أننا نسير وفق استراتيجية وطنية ترسخ للحقوق والحريات وتعلي من قيم حقوق الإنسان.
وطالب عضو الشيوخ جميع الجهات المعنية والإعلام بتوضيح الصورة واستعراض مواد قانون الإجراءات الجنائية للمواطنين، لاستبيان كل ما جاء فيه من دعم للحقوق والحريات والضمانات غير المسبوقة التي راعت فيها الدولة المصرية كل معايير حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
أهمية القانون الجديد
وشدد عبدالعزيز على أنه أحد رجال القانون ويدرك أهمية تعديل هذا القانون الذي ينظم العلاقة بين الأفراد في المجتمع بشكل كبير، ويحافظ على حقوق جميع الأطراف، وله من الأهمية التي تعتبر من أولويات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.
