حياة خطاب: قانون الإجراءات الجنائية دستور ثان للبلاد ونطالب بالانتهاء منه لأهميته

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعتبر بمثابة دستور ثان للبلاد، فهو جامع وشامل كل المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضم نحو ٥٤٠ مادة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأضافت خطاب، خلال تصريحات لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مشيرة إلى أن القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

ملامح مشروع القانون 

وأفادت خطاب بأن ملامح مشروع القانون كشفت عن بعض المواد المنظمة لحقوق المرأة والطفل كضمان حقوقهما من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأشادت النائبة بملامح مشروع القانون فيما يخص ذوي الهمم؛ كتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، موضحة أنه أمر جدير بالاحترام والتقدير، مطالبة بضرورة الانتهاء من هذا القانون لأهميته.