تحديد الحبس الاحتياطى فى الجرائم الكبرى بسنتين.. وإلغاء الإكراه البدنى
عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اجتماعًا، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.
فى بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالحضور من الوزراء، وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطنى، ورئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة للوطن تحت قيادة رئيس الجمهورية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة، فضلًا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التى ظهرت أثناء المناقشة، وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، وتعارض القانون الحالى مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤.
وأضاف أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة «العدل، والداخلية، والمجالس النيابية»، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. وأشار إلى أنه جرى التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة ٩٥٪، مشيدًا بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة.
ووجه الشكر والتقدير لوزارتى الدفاع والداخلية ودعمهما عمل اللجنة الفرعية؛ للوصول لهذه النتائج، خاصة فى ملف الحبس الاحتياطى، الذى تمت صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، أبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى إلى سنتين حدًا أقصى فى الجرائم الكبرى، وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات، التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، وإلغاء عقوبة الإكراه البدنى، واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف وتوعية المواطنين، ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات.
وقال المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، إن توجيهات المستشار الدكتور رئيس المجلس للأمانة العامة كانت تسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف أن الأمانة العامة لم تدخر جهدًا لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أنه جرى تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة للمجلس بمساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها، وتكليف مجموعة من الأمانة العامة للمجلس من مختلف قطاعاتها لتوفير كل سبل الدعم اللازم للجنة الفرعية وأعضائها.
وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية البرلمانية فى مجلس النواب ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، إن الرئيس السيسى هو الداعم الأول للحقوق والحريات فى مصر، وهذا ليس مجرد كلام، بل تطبيق عملى على أرض الواقع، فالرئيس كان أول من أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام ٢٠٢١، كما أنه صدّق عليها لتدخل حيز النفاذ، وهو ما استندت إليه اللجنة الفرعية المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية، الذى يُعد أهم دعائم حالة الحقوق والحريات فى مصر.
وأوضح أن القانون يمس بصورة مباشرة الأمور الحياتية للمواطن المصرى، وما جرى عرضه من تعديلات سبب قوى للاطمئنان إلى أن اللجنة عالجت الكثير من السلبيات، خاصة فى ملف حقوق الإنسان، حيث يعالج هذا المشروع الجديد العديد من الملفات المهمة، منها القيود فى أحوال القبض على المواطنين ودخول منازلهم وتفتيشها، وتقليل مدة الحبس الاحتياطى والتعويض عنها، وإلغاء الإكراه البدنى واستبداله بأعمال المنفعة العامة، وترسيخ مبدأ «لا محاكمة إلا بمحام»، وحماية المتهم والمبلغ والشهود والمحكوم عليهم والمحبوسين. من جهته، قال النائب إيهاب الطماوى، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقًا مع الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
