الانعقاد الرابع لـ«النواب»: 42 جلسة عامة.. ومناقشة 175 مشروع قانون

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أمس، عن فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى للمجلس، الذى كان زاخرًا بالمهام التشريعية والرقابية، وعقد فيه المجلس ٤٢ جلسة عامة، وناقش ١٧٥ مشروع قانون، بإجمالى ١٨٠٥ مواد و٣٨ اتفاقية.

وفيما يتعلق بعمل اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادى الرابع، بلغ عدد التقارير البرلمانية التى أعدتها اللجان وانتهى منها المجلس ٦٥١ تقريرًا، مع عقدها ٢٣٢٧ اجتماعًا، بإجمالى عدد ساعات عمل ٢٩٧٠ ساعة، إلى جانب إجراء ١٠ زيارات ميدانية.

«يمين» رئيس الجمهورية.. والثقة لـ«حكومة مدبولى»

لم يمر سوى أشهر قليلة على النقل التدريجى لمجلس النواب إلى مقره فى العاصمة الإدارية الجديدة، أواخر دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، إلا وشهدت قاعة جلسته العامة أحداثًا تاريخية.

وشهد مجلس النواب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة جديدة، عقب فوزه بانتخابات رئاسة الجمهورية، لحصوله على أعلى عدد من أصوات الناخبين بنسبة ٨٩.٦٪.

وعاصر المجلس حكومتين تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة الحالية. وفى آخر جلساته بالعاصمة الإدارية، أمس الأول، وافق على منح الثقة للحكومة الجديدة، بأغلبية أعضائه.

وبعد مناقشات دامت لمدة ٥ ساعات فى قاعة الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة، قدم النواب عددًا من الملاحظات التى دونتها الحكومة، أبرزها المطالبة بمدة زمنية محددة لتنفيذ البرنامج الحكومى.

«الإجراءات الجنائية».. مهمة خاصة للجنة التشريعية خلال فترة الإجازة

طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» بسرعة الانتهاء من تقريرها الخاص عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى يكون جاهزًا للعرض عليه فى بداية دور الانعقاد العادى الخامس.

وقال «جبالى» إن لجنة «الشئون الدستورية والتشريعية» لديها نسخة منضبطة للمشروع، أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، والتى باشرت أعمالها على مدار ١٤ شهرًا، واضعة نصب أعينها أحكام الدستور، وتعهدات مصر الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، ومستعينة بعديد من الخبرات القضائية والقانونية. 

وأضاف رئيس مجلس النواب أن اللجنة مدعوة للانعقاد فى موعد أقصاه الأول من سبتمبر المقبل، لتواصل دراسة مشروع القانون، متابعًا: «كلى ثقة فى قدرة أعضائها على إنجاز هذا العمل فى أسرع وقت ممكن، خاصة وقد قارب الفصل التشريعى الثانى على الانتهاء، وهو ما يستدعى بذل مزيد من الجهد والعمل، حتى إن كان ذلك خلال الإجازة البرلمانية».

وكشف «جبالى» عن ملامح التعديلات المرتقبة فى قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتضمن تقليل مدد الحبس الاحتياطى ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًا وليس عقوبة، وإقرار بدائل له.

ويتضمن مشروع القانون تقديم إجراءات التحقيق والمحاكمة، بما من شأنه إحداث نقلة نوعية فى هذا الإطار، وبما يضمن التطور وإعادة تنظيم حق الطعن فى الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة، لتحقيق العدالة الناجزة والفصل فى التقاضى. 

مشاركة القوات المسلحة فى حماية المنشآت العامة

شهدت جلسات دور الانعقاد الرابع موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة.

وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستورى، وفى ضوء تعدد القوانين التى تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة، ورؤى إدماجها فى قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة فى حماية المقومات الأساسية للدولة، والتى أفرد لها الدستور بابه الثانى. ويستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية، بما فى ذلك التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية، ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرهما من المقومات الأساسية للدولة، أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وأخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وجميع أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع، سلطة الضبط القضائى لتنفيذ أحكام هذا القانون.

إضافة تعديلات مهمة على قانون «قادرون باختلاف»

شهدت جلسات مجلس النواب، فى دور الانعقاد الرابع، موافقته على التعديلات المقدمة من الحكومة، بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون «صندوق قادرون باختلاف» رقم ٢٠٠ لسنة٢٠٢٠.

وتضمنت التعديلات أن «يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة».

ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق أن يكون مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن ثلاثين عامًا، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.

رفع المركبات المتروكة والمهملة

شهد الانعقاد الرابع موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

وتضمن مشروع القانون إضافة أحكام تعريف للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، وتشكيل لجنة التصرف فى المركبات، تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبى مخالفة إعاقة الحركة المرورية، وشغل الطريق العام، وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها.

ونص المشروع على إخطار مالك هذه المركبات أو المسئول عنها إلكترونيًا لاستردادها، مع إلزام ملاكها بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بالقانون. وفى غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.

إلزام الحكومة بوضع حد أقصى للدين

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد، لترفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحًا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة.

وألزم مشروع القانون، فى المادة ٣١ مكرر، مجلس الوزراء بأن يضع سنويًا، بناءً على عرض وزير المالية، حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية. ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوى لدين الحكومة العامة إلا فى حالات الضرورة والحتميات القومية، بعد العرض على رئيس الجمهورية، واعتماد مجلس الوزراء.

السماح بالتقسيط وضم حالات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء

شهدت الجلسات الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الذى يهدف إلى تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إضافة إلى التيسير على مواطنين فى الإجراءات، الذى من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

ويقضى التعديل الجديد بإضافة حالات جديدة للتصالح فى بعض مخالفات البناء كان محظورًا التصالح عليها، وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات، منها ٣ سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض ٢٥٪ مقابل السداد الفورى، وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التى تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.

القطاع الخاص شارك فى إدارة المنشآت الصحية

وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى بالمشاركة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، ما يؤدى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل. 

إلزام الدولة بمعاش وأندية لكبار السن 

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يهدف إلى توفير رعاية كاملة للمسنين، على المستوى الصحى والاقتصادى والثقافى والاجتماعى والترفيهى.

ونص القانون الجديد على توفيـر معـاش مناسـب يكفـل للمسنين حيـاة مناسبة، والمشـاركة فـى الحيـاة العامـة، ويلزم الدولة بأن تراعـى فـى تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـاتهم، مع تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـى علـى المشـاركة فـى رعايـتهم، علاوة على إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بهم، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.

تعديل مسمى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والوراثية والنادرة 

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، ينص على استبدال مسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، بمسمى قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، واستبدال عبارة «المساهمة فى التكاليف» بعبارة «تغطية التكاليف»، الواردة بالمادة ١١ بند ١.

حوافز وإعفاءات للتوسع فى إنتاج «الهيدروجين الأخضر»

شهدت الجلسات الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج «الهيدروجين الأخضر» ومشتقاته، الذى يهدف إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية فى مجال إنتاج «الهيدروجين الأخضر» ومشتقاته، لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم، تمكنهم من الإسراع فى تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر، لتصبح مركزًا دوليًا لمشروعات «الهيدروجين الأخضر» ومشتقاته، باعتباره وقود المستقبل.

منح المستثمر الأجنبى الحق فى تملك الأراضى الصحراوية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية، بهدف منح المستثمر الأجنبى الحق فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، دون التقيد بما تضمنته المادتان ١١ و١٢ من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١٪ من رأسمال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على ٣٠٪ من رأسمالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. 

تغليظ عقوبات احتكار وإخفاء السلع

وافق مجلس النواب كذلك على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، الذى يقضى بتشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة هذا المحل أو المكان. 

رفع بدلات وحوافز المعلمين 180 جنيهًا شهريًا

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

وتضمن مشروع القانون بالنسبة للمعلمين فى التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، زيادة بدل المعلم المنصـوص عليه فى المادة ٨٩ من قانون التعليم رقم ١٣٩ لسـنة ١٩٨١، والمادة ٩٣ مكررًا ١٨ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وذلك بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ٧٥ و١٨٠ جنيهًا شـهريًا.

زيادة أعداد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والدعم

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذى يستهدف تحقيق قفزات متتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم، وتوسيع عدد المستفيدين من مظلة الحماية الاجتماعية.

ويأتى ذلك تعبيرًا عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل، بتشريعات ملزمة لحماية المواطن من الوقوع فى براثن الفقر إثر الأزمات المتتالية، جنبًا إلى جنب مع مواصلة الإصلاح الاقتصادى، وإقامة البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.