مصر تجهز تقريرًا عن حالة حقوق الإنسان لعرضه على الأمم المتحدة
تستعد مصر لتقديم تقريرها الدورى الشامل عن ملف حقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى جنيف السويسرية، فى أكتوبر المقبل.
ويشارك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والسفير خالد البلقى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين المعنيين فى كتابة التقرير.
وقال المستشار «فوزى» إن آلية المراجعة الدورية تعد وسيلة فعالة لإبراز التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان فى مصر، موضحًا أن هذا الملف متعدد الجوانب، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا فى مسيرة حقوق الإنسان.
وأكد وزير الشئون النيابية أن التغيرات التى حدثت فى مصر فى مجال حقوق الإنسان كبيرة جدًا، سواء على مستوى الحقوق السياسية، أو الاقتصادية أو البيئية، وأن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان وفقًا لعملية متكاملة، ولا تركز على حق واحد، وتهمل الحقوق الأخرى.
ولفت إلى أن رعاية حقوق الإنسان توجه مصرى كامل وعميق، وأساسه تنفيذ أحكام الدستور المصرى، والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، مشيرًا إلى أن القاهرة تتعاون مع المجتمع الدولى، وحريصة على إطلاعه على التطورات فى هذا المجال. وقال إن مصر تستعرض فى التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما تم إنجازه فى مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان فى مصر من العلامات المضيئة فى هذا الملف، وهى عبارة عن التزامات فرضتها الدولة على نفسها فى هذا المجال.
ولفت وزير الشئون النيابية والتواصل السياسى، إلى أن الحوار الوطنى رحب بمشاركة الجميع دون استثناء أو تمييز، ويتيح الفرصة لجميع الأطراف لطرح أفكارهم ومقترحاتهم بحرية.
وأكد أن مسودة التقرير الرابع لمصر جرى إعدادها بشكل شامل وعلمى، لافتًا إلى أن منهجية إعداد هذه التقارير تشمل التشاور مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى الخبراء، مع انفتاح كامل على جميع الآراء الوطنية.
وأشار إلى أن التقرير المبدئى يستوفى الأركان الأساسية، موضحًا أن الهدف الرئيسى منه هو تسليط الضوء على النقاط التى تحتاج إلى ضبط وتحديث.
وقال إن هذا الانفتاح يسهم فى تحقيق تطوير مستدام وشامل فى ملف حقوق الإنسان من خلال الاستفادة من الملاحظات المقدمة، سواء كانت سلبية أم إيجابية.
وأكد أن مصر تفتخر ببعض العلامات المضيئة فى مسيرة تطوير حقوق الإنسان والارتقاء بها مثل «الحوار الوطنى»، ومشروع «حياة كريمة»، و«الانتخابات الرئاسية» كإنجازات وطنية تعكس التزامها بتحقيق التنمية والعدالة، إضافة إلى العشرات من الإنجازات الأخرى.
وشدد على أهمية انطلاق الجميع من أرضية وطنية، وعدم وجود حرج فى تقديم أى ملاحظات أو مقترحات لتطوير التقرير.
وأعرب المشاركون فى المناقشات عن تقديرهم التقرير الرابع لحقوق الإنسان، الذى أُعد بالتعاون مع اللجنة التنسيقية العليا، مشيدين بالمنهجية الممتازة التى تم اتباعها، ووصفوه بأنه من أفضل التقارير الدورية، مشيرين إلى أن هذا التقرير هو الأول الذى يعد دون حالة طوارئ، ما يعزز موقف الدولة فى هذا الملف.
