محمود الداخلى يشكر رئيس النواب على تمثيل "المحامين" فى مناقشة "الإجراءات الجنائية"
أشاد محمود الداخلي، ممثل نقابة المحامين، خلال الاجتماع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور كل من وزير العدل ووزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وبعض القوى الوطنية والشخصيات العامة وأعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء من مجلس النواب لدراسة المسودة النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي انتهت إليها اللجنة الفرعية بمشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موجهًا الشكر لرئيس مجلس النواب على حرصه على تمثيل نقابة المحامين في اللجنة الفرعية، مؤكدًا أنه تمت مناقشة جميع التفصيلات في اجتماعات اللجنة الفرعية للوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة تحقق الضمانات الدستورية وتحمي حقوق وحريات المواطنين، وتخفف عن كاهل المحاكم والمتقاضين.
ووجه المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، الشكر لرئيس مجلس النواب واللجنة الفرعية، مشيدًا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
وأشار وزير الشئون النيابية إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل للحبس الاحتياطي، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.
واستعرض رئيس مجلس النواب أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، وأبرزها: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية، أهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشار رئيس المجلس إلى أن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة، فضلًا عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس النواب، بجانب تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفًا أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، موضحًا أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيدًا بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهًا الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج، خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تمت صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.
ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات، موجهًا الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم إلى التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.
