لماذا يفضل رجال المال والأعمال الأمريكيون عودة ترامب للبيت الأبيض؟
تدعم مجموعة من رجال المال والأعمال الأمريكيين المرشح الجمهوري دونالد ترامب للفوز بانتخابات الرئاسة المقررة نهاية العام الجاري، أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، بعد إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق لصالح نائبته.
وينظر إلى هذا الدعم من قبل رجال الأعمال الأمريكيين على أنه انعكاس طبيعي لتقاطع المصالح الاقتصادية والسياسية مع الرؤية الشخصية لـ ترامب الذي قاد البلاد في فترة حكم امتدت من 2016 وحتى 2020.
وتبنى ترامب خلال فترة ولايته الوحيدة سياسات اقتصادية مرضية للأغنياء، حين عمد إلى إقرار تخفيضات ضريبية كبيرة للأثرياء والشركات، وتخفيف اللوائح التنظيمية التي تؤثر على الأعمال، ما انعكس على الأرباح الكبيرة التي حققها أصحاب الشركات في تلك الفترة، والتي توضح لماذا يدعم رجال الأعمال دونالد ترامب للوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى.
وتابع أكثر من مليوني شخص الليلة الماضية، المحادثة المباشرة بين دونالد ترامب وإيلون ماسك على منصة إكس، بعد أن واجهت مشاكل تقنية أدت إلى تأخير موعد بث المقابلة.
وقال ترامب خلال المقابلة: لو كنت في الرئاسة ما كان قد حدث الهجوم على إسرائيل. وحرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا. والشرق الأوسط يمكن أن يأخذنا للحرب العالمية الثالثة.
وتساءل ترامب: لماذا لا يكون لدينا قبة حديدية مثل الموجودة في إسرائيل؟ قبل أن يصف إدارة بايدن بـ"الغبية".
والشهر الماضي، أقام ماسك حفل عشاء سري مع رجل الأعمال والمستثمر ديفيد ساكس، للمليارديرات والمليونيرات في هوليوود بغرض هزيمة بايدن وإعادة دونالد ترامب للبيت الأبيض.
وتضمنت قائمة الضيوف بيتر ثيل، وروبرت مردوخ، ومايكل ميلكن، وترافيس كالانيك، وستيفن منوشين، وزير خزانة ترامب.
ويرى مراقبون للشأن الأمريكي أن ماسك الذي نشر أكثر من 20 مرة لصالح ترامب، مدعيا أن القضايا الجنائية التي يواجهها الرئيس السابق الآن هي نتيجة تحيز وسائل الإعلام والادعاء العام.
ونجح الرئيس الأمريكي السابق خلال انتخابات العام 2016 في جذب قطاع عريض من طبقة رجال الأعمال من أصحاب الشركات العملاقة وحتى الصغيرة والمتوسطة، بسبب تبنيه بعض الشعارات والسياسات الحمائية التي عاد من خلالها خطوات للخلف فيما يتعلق بمسألة العولمة والانفتاح.
كما أشعل الجمهوري العجوز حربا تجارية مع الصين كان لها أكبر الأثر على مستوى الدخل الأمريكي ومستوى مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في القطاع الصناعي.
