"الوقائع" تنشر قرار اعتماد مشروع تقسيم أرض بقرية بني هلال في الشرقية

نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع) اليوم قرار محافظة الشرقية رقم 3006 لسنة 2024 بشأن اعتماد مشروع تقسيم أرض بقرية بني هلال - التابعة للوحدة المحلية ببني هلال - رئاسة مركز ومدينة منيا القمح - محافظة الشرقية بمساحة 1883.51م2 داخل الحيز العمراني وذلك طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ونص قرار محافظة الشرقية قـرار رقم 3006 لسنة 2024 محافظ الشرقية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 67 لسنة 2014 ؛ وعلى كتاب رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بشأن مشروع تقسيم أرض  بناحية قرية بنى هلال - التابعة للوحدة المحلية ببنى هلال - رئاسة مركز ومدينة منيا القمح - محافظة الشرقية بمساحة قدرها 1883٫51م2 داخل الحيز العمرانى ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب الموافقة على اعتماد مشروع تقسيم  والمؤشر عليها منا بالموافقة ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (388) فى 25/6/2024 ؛ وعلى قرار محافظ الشرقية رقم 1 لسنة 2023 بشأن الحد الأقصى لارتفاعات قرى وعزب الشرقية ؛ قــــــــرر: 

(مادة أولى) يعتمد مشروع تقسيم أرض قرية بنى هلال - التابعة للوحدة المحلية ببنى هلال - رئاسة مركز ومدينة منيا القمح - محافظة الشرقية بمساحة قدرها 1883٫51م2 داخل الحيز العمرانى وذلك طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

 (مادة ثانية) على المقسم تنفيذ الآتى: 1 - الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمخطط التفصيلى المعتمد. 2 - الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد. 3 - الالتزام بالإشراف الهندسى على تنفيذ البناء علي أرض التقسيم. 4 - التنازل للمنفعة العامة دون مقابل عن مسطح الشوارع المبينة بمشروع التقسيم والالتزام بجدول مساحات القطع. 5 - النسبة البنائية لقطع الأراضى طبقًا لاشتراطات المخطط التفصيلى المعتمد للقرية علي ألا يزيد قيد الارتفاع المسموح به عن مرتين عرض الشارع بما لا يجاوز موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، وذلك طبقًا لقرار معالى المحافظ رقم 1 لسنة 2023 6 - الاستعمال المقترح (سكنى - سكنى مقترح). 7 - تنفيذ جميع المرافق الداخلية على نفقة المالك وطبقًا لمواصفات الجهات المختصة بالمرافق. 8 - عدم التعامل مع أى قطعة من قطع التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق. 9 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة. 10 - عدم السماح بالبناء على قطع التقسيم إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. 11 - حظر إنشاء الأعمال المؤقتة. 12 - حظر الأعمال التى تنتج عنها ضوضاء أو مضايقات. 13 - مشروع التقسيم لا يعد سند للملكية. 14 - التعهد والإقرار بتحمل المطالب والدعاوى التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون مسئولية على ديوان عام المحافظة مع الالتزام بموافقة الطرق. 

(مادة ثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. (مادة رابعة) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدر فى 2/7/2024 محافظ الشرقية أ.د/ ممدوح غراب