"الضرائب" تتعاون مع "المصرية للإيداع" لتنظيم استثمارات أذون الخزانة

وقعت مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة وفي حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وقعت المذكرة من جانب مصلحة الضرائب، رشا عبدالعال، رئيس المصلحة، ومن جانب الشركـة المصرية للإيداع والقيـد المركزي، ياسر حسنين عبدالحليم زعزع، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة. 

وأكدت رشا عبدالعال أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، فإن المصلحة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة، لافتة إلى أنه سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، على إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين، وفقًا لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، موضحة أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في إرساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار، خاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.

أشارت إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات، ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي؛ تشجيعًا للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية وأذون وسندات الخزانة والاستثمار فيها، ما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.

خصم الضريبة من المنبع

أوضحت أنه وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة 20%، كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقًا به المستندات من الإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية، برد فروق الضريبة على عوائد أذون الخزانة وفقا لنص المادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والتعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم 109 لسنة 2022.

أضافت "عبدالعال" أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانونًا على المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد، وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.

الجدير بالذكر، أنه حضر توقيع ملحق مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للاتفاقيات الدولية، ومن جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبدالرحمن صلاح، مدير إدارة الضرائب بالشركة.