خطة حكومية لتطوير شبكة سكك حديدية فائقة السرعة بطول 2000 كيلومتر تربط 60 مدينة
ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة يحتل مكانة عالية في الأجندة السياسية في مصر، إذ تعزز رؤية مصر 2030 اتباع نهج متكامل تجاه التنمية المستدامة، كما تلتزم الحكومة بتعزيز مناخ ملائم للاستثمار لتحويل التحديات البيئية إلى فرص، تسعى إلى تخصيص جميع استثماراتها العامة للمشروعات الخضراء بحلول عام 2030.
أهداف التنمية المستدامة
وأشارت المنظمة وفق تقرير استعرضته وزارة التخطيط حول مراجعة سياسة النمو الأخضر فى مصر 2024، إلى أنه على مدى العقد الماضي أحرزت مصر تقدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد البلاد من بين أفضل الدول أداءً اقتصاديًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي لم يستفد منه جميع المصريين بالتساوي، ويؤدي النمو السكاني المرتفع وتغير استخدام الأراضي والتلوث وتغير المناخ إلى زيادة الضغوط على البيئة الطبيعية للبلاد. وسيتطلب تحقيق المزيد من التقدم بذل جهود تحويلية أقوى للتقدم نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.
خفض الانبعاثات الدفينة
وتابعت: لقد عززت مصر إجراءاتها المناخية ولكنها تحتاج إلى زيادة تعزيز القدرات المؤسسية. وفي حين أن نصيب الفرد من الانبعاثات في مصر منخفض بالمقارنة الدولية، فإن إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة زادت بمعدل أسرع بكثير من المتوسط العالمي، ومن المتوقع أن تنمو على مدى العقود المقبلة، وحددت الحكومة ثلاثة أهداف خاصة بالقطاعات للحد من الانبعاثات: -37% للكهرباء، -7% للنقل، و-65% للنفط والغاز بحلول عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد، بشرط الحصول على مزيد من الدعم المالي الدولي.
تحديات التحول الأخضر
وقد بدأت مصر في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. ومع ذلك، فإنها تواجه تحديات التنفيذ المتعلقة بالموارد المالية لتوسيع القدرات على جميع المستويات. وهناك حاجة إلى مزيد من التحديثات المنتظمة لانبعاثات غازات الدفيئة للمساعدة في تحليل آثار تدابير التخفيف والتكيف. والآثار السلبية لتغير المناخ تؤثر بشكل متزايد على جميع القطاعات الاقتصادية. وتخطط الحكومة لاستكمال خطتها الوطنية للتكيف في عام 2025.
ولفت التقرير إلى وجود إمكانات كبيرة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة والحد من الاعتماد على السيارات.
وتهدف الحكومة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج التوليد بحلول عام 2030، وتسهيل الاستثمار الخاص لإنشاء 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة الجديدة. وبالتوازي مع ذلك، تواصل مصر تحديث شبكات النقل والتوزيع، والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والبنية التحتية للتخزين. وتهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر مصدري الهيدروجين منخفض الكربون. كما تخطط لاستكمال أول محطة للطاقة النووية في عام 2030. وهناك فرص هائلة للقفز نحو نظام نقل منخفض الكربون. ويمكن أن تكون المستوطنات الحضرية الجديدة أكثر إحكاما لضمان سهولة الوصول إلى خطوط النقل. ويتوسع نظام النقل العام الكهربائي (مثل قطار القاهرة الأحادي).
كما قدمت الحكومة خططًا لتطوير شبكة سكك حديدية عالية السرعة بطول 2000 كيلومتر تربط 60 مدينة في جميع أنحاء البلاد. اتخذت مصر خطوات لتسريع تجديد أسطولها، لكن التنقل الكهربائي لا يزال في مراحله الأولى.
