قانون الانتخابات البرلمانية

فى الباب الخامس من الدستور المصرى "نظام الحكم" الفصل الأول السلطة التشريعية (مجلس النواب) المادة (101) تقول "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين فى الدستور".

أما المادة (138) فتنص على "لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها".

يثار الآن مناقشات حول قانون الانتخابات، حيث سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية فى أواخر العام القادم 2025، حتى يتمكن عضوات وأعضاء مجلس النواب من الاضطلاع بمهامهم الخاصة بالرقابة والمساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية والمهمة الجليلة الخاصة بالتشريع وإصدار القوانين التى تضع أسس العلاقة بين الشعب وبين السلطة التنفيذية وأسس استقلال السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، ووضع قوانين تتماشى مع المبادئ العامة للدستور وللاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى صدرت فى سبتمبر 2021.

وأيضا تتماشى مع الاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها مصر وفقا للمادة (93) من الدستور المصرى فى الباب الثالث "الحقوق والحريات والواجبات العامة"، والتى تنص على "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تُصدِّق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".
ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن مصر شاركت فى وضع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ووقَّعت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية التى تنص على حقوق العمال فى تكوين منظماتهم النقابية، وعلى الحق فى عمل لائق وآمن وأجر عادل، هذا غير الاتفاقيات الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة للاتفاقيات الخاصة بالمرأة، وتتناول المساواة بين الرجال والنساء، كما تتضمن مناهضة العنف ضد المرأة.
كل هذه المقدمة التى كتبتها، تؤكد على أن يكون قانون الانتخابات النيابية متوافقا مع الدستور، ومعبرًا عن إرادة الشعب الحقيقية فى اختيار نوابه، حتى يستطيع مجلس النواب القيام بمهامه دون تدخل من السلطة التنفيذية وحتى يكون معبرًا عن جميع فئات الشعب المصرى بشكل حقيقى وعن قواه السياسية من موالاة ومعارضة. وذلك ليقوم المجلس بدوره الحقيقى والمعبر عن مصالح غالبية الشعب المصرى، وليس قانونًا للانتخابات مفصلا لدخول أغلبية تعبر عن مصالح القلة التى لاتتجاوز 10%من الشعب وتتحكم فى السلطة ورأس المال لأن هذا يتسبب فى عدم استقرار المجتمع،٫ وبالتالى يؤدى إلى تأخر النهضة والنمو والتقدم والبناء والحفاظ على الأمن القومى المصرى.
يتم الحوار الآن حول وضع قانون للانتخابات من خلال طرح العديد من التصورات، فهناك المولاة للنظام الذين يهمهم استمرار الوضع على ما هو عليه بالانتخابات عن طريق 50% بالقائمة المطلقة و50% فردى لضمان وصولهم إلى المجلس للتعبير عن مصلحة الشريحة العليا من الشعب المصرى، ضاربين بعرض الحائط مصالح غالبية الشعب. ومن وجهة نظرى أن القائمة المطلقة والتى تعنى أن القائمة الفائزة ب 51% ينجح جميع أعضائها مما يهدر حق 49% من أصوات الشعب المصرى، كما أن 50% بالنظام الفردى يعنى كما نعرف على مدى عمر مجلس النواب، أن ذلك تتحكم فيه العصبيات والعائلات والقبليات، وأيضا أصحاب رأس المال الذين يستطيعون شراء الأصوات، مستغلين الفقر والعوز والحاجة لدى الملايين من الشعب المصرى.
لذا ارتفعت الأصوات من قبل العديد من القوى السياسية بتغيير هذا القانون، ووضع قانون جديد، ومن هذه الاقتراحات اقتراح تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر (15 أو أكثر أو أقل) وإجراء الانتخابات عن طريق القائمة النسبية 100%، مع الأخذ فى الاعتبار تمثيل كافة الفئات المنصوص عليها فى الدستور (المرأة والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج والعمال والفلاحين).
ولقد قدم عدد من الخبراء إمكانية وضع وحساب هذه النسب، ومنهم الدكتور عمرو هاشم ربيع بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والأستاذ عبدالناصر قنديل، نائب رئيس حزب التجمع، وذلك ردًا على من يتمسكون بالقائمة المطلقة المغلقة لأنها تحافظ على وضع النسب الخاصة بالفئات المختلفة.
وأود أن أشير إلى أننى مع الانتخابات بالقائمة النسبية المفتوحة، لأنها تعبر عن إرادة الشعب وتتيح للناخب الاختيار وفقا لبرنامج المرشح وخطته فى حل الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تتيح الدخول للمجلس وفقا للنسبة التى تحصل عليها القائمة، فإذا كانت القائمة مثلا من 100 فرد وحصلت على 20% يدخل منها عشرون فردا، وهكذا حسب النسبة. 
وإذا انتقلنا للآراء المطروحة الأخرى، نجد هناك طرح حلول تعمل على التوافق بين القوى الوطنية والسياسية وهى إجراء الانتخابات (25% قائمة مطلقة، و25% قائمة نسبية، و50% فرد ى). ورأى ثان (40% قائمة مطلقة، و40% قائمة نسبية، و20% فردى).
هل يمكن أن نصل إلى قانون يعبر عن إرادة الشعب المصرى وعن حقه فى اختيار من ينوب عنه بشكل حقيقى أم سنستمر فى نفس الدائرة التى تسفر عن "تعيين" أعضاء المجالس النيابية سواء فى القوائم المطلقة باختيارهم من قبل الحكومة وتدخل الحهات الأمنية، أو بقوة الجاه ورأس المال.
إن حرية الاختيار تعمل على الاستقرار.