قراران لرئيس الوزراء بتخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة للنفع العام

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميسن عدة قرارات لرئيـس مجلـس الـوزراء، بشأن تُخصيص قطع أرض من أملاك الدولة الخاصة للنفع العام. 

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2039 لسنـة 2024 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 139م2 زمام قرية الديابة ناحية قرية بنى حسن الشروق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالإيجار الاسمى لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد.

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2039 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ المنيا؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛ قــــــرر:

المــادة الأولى: تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 139م2 زمام قرية الديابة ناحية قرية بنى حسن الشروق التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالإيجار الاسمى لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد.

المــادة الثــانية: يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ونص قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2038 لسنـة 2024 تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن ياسر محمود نبيشى عبد الرحمن) بمساحة 2100م2 زمام قرية طوخ الخيل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي.

وتضمن قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2038 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى طلب محافظ المنيا؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.

 قــــــرر: المــادة الأولى تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن ياسر محمود نبيشى عبد الرحمن) بمساحة 2100م2 زمام قرية طوخ الخيل التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي. 

المــادة الثــانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.