دفعة كبيرة للصناعة الوطنية
الجهود المكثفة لـ«إعطاء دفعة كبيرة للصناعة الوطنية»، تابعها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأحد، فى اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تناول عددًا من الملفات الاقتصادية والخدمية ذات الأولوية، وشدد خلاله الرئيس على ضرورة دعم وتشجيع القطاع الخاص، المصرى والأجنبى، لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتحقيق طفرة فى حجم وجودة الإنتاج الصناعى المصرى.
لدينا، الآن، مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، هدفها الرئيسى هو توفير البيئة الملائمة لتوطين مختلف الصناعات محليًا، وتقديم التيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعى، والعمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة فى الصناعة المصرية، بمشاركة القطاع الخاص الذى تُعول عليه الحكومة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا فى التنمية. كما يقول الواقع إن لدينا خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى، وقاعدة صناعية متنوعة موزعة على كل المحافظات، من بينها ١٧ مجمعًا صناعيًا، تضم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعية، أضيفت خلال السنوات العشر الماضية، إضافة إلى مبادرة «ابدأ»، التى تستوفى مشروعاتها معايير توطين أحدث التكنولوجيات فى الصناعة، ورفع نسبة المكوّن المحلى، وزيادتها بشكل تدريجى، والتى قامت بتنفيذ ٦٤ مشروعًا صناعيًا بالشراكة مع ٣٣ شركة مصرية خاصة، و٢٠ شركة أجنبية.
بدا واضحًا أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة هدفين رئيسيين ضمن برنامجها. ولدى وزارة الصناعة خطة للنهوض بهذا القطاع تعتمد على سبعة محاور، تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية والتصديق الفورى لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفنى للمصانع من خلال مساعدتها فى الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يسهم فى خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها.
فى سياقات ومناسبات مختلفة، وجّه الرئيس السيسى، مرارًا، ولا يزال، بتعزيز توطين الصناعة بجميع مكوناتها، بالتوازى مع تدريب الكوادر البشرية، المؤهلة أو القابلة للتأهيل. كما وجّه الرئيس، أيضًا، بالتوسع فى استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها. وبالفعل، طرحت الدولة ١٥٢ فرصة استثمارية فى قطاع الصناعة، وأطلقت حزمة إجراءات وحوافز لدعم وتوطين صناعات يكلفنا استيراد منتجاتها أكثر من ٢٥ مليار دولار سنويًا. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، الذى تم إطلاقه سنة ٢٠١٨، كان، ولا يزال، خطوة مهمة نحو مساندة الصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، وتصحيح المسار العام للاقتصاد المصرى، والإسهام فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالسوقين المحلية والدولية.
من هذا المنطلق، قام رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولات تفقدية للعديد من المصانع فى مختلف المناطق الصناعية؛ لدفع العمل بهذه المشروعات، والتعرف عن قرب على التحديات التى قد تواجه المستثمرين فى هذا القطاع المهم، والعمل على حلها. وكان لافتًا أن يؤكد رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية فى عدد من المصانع بمدينة الإسكندرية، أمس الأول السبت، أن الصانع المصرى لا تنقصه الكفاءة ولا الخبرة، ولكن التحدى الكبير الذى يواجهه هو الإجراءات البيروقراطية التى تعهد رئيس الوزراء بالتعامل معها، معربًا عن ترحيبه بتلقى أى شكاوى فى هذا الشأن.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الرئيس السيسى تابع، أيضًا، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، أمس، مستجدات تطوير عدد من الملفات الخدمية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، خاصة فى قطاعات الصحة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى جهود الحد من التضخم وضمان توافر السلع فى الأسواق.
