"المصريين الأحرار": لدينا مسودة مقترحات لتعديل مواد الحبس الاحتياطى بقانون الإجراءات الجنائية
قال الدكتور سعيد فايز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يجهز مقترحاته للمشاركة بها في جلسات الحوار الوطني المقرر عقدها غدًا الثلاثاء، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن الأخيرة وتقييد الحرية يحتاجان إلى تعديل وضبط تشريعي، مؤكدًا أن أي نظام إجرائي في دول العالم يهدف بالأساس إلى كفالة حق الدولة في عقاب الجاني وحماية الأبرياء من تغول السلطة ضدهم، مشيرًا إلى أن تحقيق الردع العام وحماية الأبرياء يجب أن يكون مشروطًا بعدم المساس بحقوق الأبرياء.
وأوضح فايز، في تصريحات خاصة، أن العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة ينص على ضمانات دستورية وقانونية لتحقيق التوازن بين سلطات التحقيق والاتهام في الدعاوى الجنائية، مؤكدًا أن تركيز هذه السلطات في يد واحدة يؤدي إلى التعسف.
وأضاف الدكتور فايز، أن التوسع في استخدام التدابير الخاصة والحبس الاحتياطي يرجع إلى صياغة واسعة وفضفاضة لبعض الجرائم؛ وضرب مثالًا على ذلك بالقانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم تقنية المعلومات، الذي يحتوي على جرائم غير محددة بشكل كافٍ مثل التعدي على القيم المصرية والقيم الأسرية، منوها بأن حزب المصريين الأحرار لديه مسودة مقترحة بالتعديلات.
حقوق الأبرياء
وشدد على أن الدولة المصرية، بما لها من تاريخ قضائي عريق، ينبغي أن تراعي حماية حقوق الأبرياء من المحبوسين على ذمة التحقيقات باتهامات فضفاضة، مؤكدًا أن ذلك يضيع أعمارهم في السجون دون تعويض.
من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني البدء في عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء المقبل، تمهيدا لرفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتسق مع التقدم الفعلي المحرز، خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات، حيث تبذل الدولة جهودا جادة من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
