برلماني يطالب بضرورة خفض مدد الحبس الاحتياطي
طالب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني بضرورة خفض مدد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.
وأكد خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأمناء أمس: “ذلك لا يكفي وحده لحل إشكالية تعدد الجرائم وتوالي قرارات الحبس لبعض المحبوسين”، مضيفة: “أطلب من مجلس الأمناء مناشدة الرئيس ولجنة العفو الرئاسي للإفراج عن عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين”.
ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني تصريحات لأعضاء مجلس الأمناء خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس الأمناء أمس.
وقالت الصفحة الرسمية للحوار:«باختلاف آرائهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية، تنوعت مشاركات أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني خلال جلسة أمس، تفاعلًا مع الموضوعات المطروحة للمناقشة على طاولة الاجتماع».
قضية الحبس الاحتياطي
وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
وأكد مجلس الأمناء أن ذلك يأتي استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.
وأشار مجلس الأمناء إلى أنه سيتم في هذه الجلسات مناقشة عدة موضوعات وهي «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».
اتخذ مجلس الأمناء قرارًا برفع التوصيات إلى الرئيس السيسي فور انتهاء الجلسة مصحوبة بقائمة تتضمن عددًا من المحبوسين ووضعها.
