ببرامج اقتصادية واجتماعية.. البرلمان يعطى "الضوء الأخضر" لمواصلة الإصلاحات

حظيت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بثقة مجلس النواب، بعد جلسة تصويت الخميس الماضى انتهت إلى الموافقة على برنامج عمل الحكومة للفترة بين عامي 2024-2025 و2026-2027، ليعطيها بذلك الضوء الأخضر لتنفيذ خطتها.

ويأتى الملف الاقتصادي على قمة أولويات برنامج عمل الحكومة، فى ضوء توجيه رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، حيث يستهدف برنامج الحكومة المصرية خلال الفترة 2024-2027، تحقيق أهداف استراتيجية رئيسة، من بينها بناء اقتصاد تنافسي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسؤولية المجتمعية.

وتعتزم الحكومة فى الصدد، إطلاق حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التى تهدف إلى تحقيق رؤيتها بدفع النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى، وذلك من خلال تطبيق إجراءات إصلاحية مالية وهيكلية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة.

حزمة الإصلاحات المرتقبة

تنقسم حزمة الإصلاحات المرتقبة لعدة محاور، أولها تعزيز الإيرادات العامة عن طريق مواصلة جهود الإصلاح الضريبى، بهدف زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، من خلال تحسين جهود التحصيل والرقمنة الضريبية، والاعتماد على تنمية النشاط الاقتصادى بالأساس ودمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الضريبية.

مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي

تحرص الحكومة على استكمال مسيرة تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والذي يستهدف معالجة جوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، كما يتضمن البرنامج إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية والتصدير، ولاستكمال جهود الإصلاح يمكن العمل على تعديل هيكل النشاط الاقتصادي من خلال تبني سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35.5% بحلول عام ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وتشجيع تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتستهدف الحكومة العمل على زيادة متوسط معدل النمو السنوى للإيرادات العامة ليصل إلى ١٧٫٤٪ فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، ومتابعة وتحديث تنفيذ استراتيجية تنمية الإيرادات العامة بما يضمن أن يبلغ معدل الزيادة السنوية فى الحصيلة الضريبية نحو ٠.٦٪ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، مع استمرار تبنى سياسات تضمن استقرار ووضوح وعدالة السياسات الضريبية المتبعة.

كما تستهدف زيادة متوسط معدل النمو السنوى إلى ٥.٥٪، وخفض نسبة عجز الموازنة إلى ٦.٦٪ إلى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧، وإطالة متوسط عمر الدين إلى ٣.٩ سنة، إلى جانب رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ٦.٨٪، والوصول بمعدل النمو السنوى لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية إلى ٣١.٢٪.

كما تستهدف الحكومة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية فى عام ٢٠٢٦/٢٠٢٧ إلى ١٣٠ مليار دولار، والوصول بإجمالى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر لـ١٧.٨ مليون سائح، وزيادة الإيرادات السياحية إلى ١٧.١ مليار دولار.

إلى جانب العمل على توسيع المشاركة في المشروعات ما بين القطاعين العام والخاص، وتجنب تأسيس المشروعات الاستراتيجية عبر الاستدانة من الخارج، ومواصلة التحول الكامل نحو تبني موازنة البرامج والأداء: الزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومي، وإصلاح الهيئات الاقتصادية الضمان حوكمتها وتشجيعها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

ووضع وتفعيل استراتيجية سداد لتقليل المتأخرات المستحقة لشركات النفط العالمية التي تراكمت على مدى السنوات الثلاث الماضية. التوسع في تنفيذ مبادرات حوافز الأداء، لربط المخصصات المالية بتقييم الأداء، بما يسهم في تطوير عملية إعداد ومتابعة الخطط التنموية وتقييم أدائها..

دعم الوحدات المحلية في الحصول على النسب المخصصة لها من المخصصات المالية المركزية حيث تمثل الإدارة المحلية المصدر الأول للموارد القومية للدولة، وبالتالي فإن كفاءة الإدارة المحلية في تحصيل الإيرادات وكفاءتها في الإتفاق تمثل مؤشرا لمستوى التنمية على المستوى المحلي من خلال نظام إلكتروني يتضمن بداية حصر تلك الأصول وتكويدها، تم وضع وصف دقيق لحالة تلك الأصول العامة عن طريق قاعدة بيانات جغرافية بما يضمن استغلال تلك الأصول وتشغيلها والاستفادة من عوائدها، وكذلك عدم تكرار عملية الشراء لذات الأصول، ومن ثم هدر الموارد المالية. كما أنه يتم إضافة كل أصول المشروعات الجديدة التي تم الانتهاء من تنفيذها بذات النظام الإلكتروني، وإدخالها كذلك في خطط الصيانة، بحيث يتم وضع خطط لمدة ١٠ سنوات الصيانة تلك الأصول، وتحديد تكلفة صيانتها، ومصادر تمويلها.