وزيرة البيئة ومحافظ الوادى الجديد يبحثان الفرص الاستثمارية بقطاع المخلفات الزراعية
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لبحث الفرص الاستثمارية للمخلفات الزراعية بالمحافظة وخاصة جريد النخيل وفرص تحويله إلى مورد جديد للاستفادة منه في تحقيق عائد اقتصادي للمحافظة، وذلك بحضور ياسر عبدلله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت الدكتورة ياسمين فؤاد باللواء محمد الزملوط، وهنأته على تجديد الثقة فيه محافظًا للوادي الجديد لتحقيق مزيد من النجاحات والأعمال الرائدة بالمحافظة واستمرار التعاون المثمر مع الوزارة لحماية البيئة واستدامة مواردها.
وأكدت وزيرة البيئة أن هذا اللقاء يأتي في ضوء بحث الفرص الاستثمارية في إدارة المخلفات الزراعية بالمحافظة، وخاصة مخلفات النخيل كأحد الموارد المهمة التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد.
الاستثمار في المخلفات الزراعية
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن فرص الاستثمار في مجال المخلفات الزراعية وخاصة جريد النخيل يُعد من أهم المجالات الواعدة التي يمكن من خلالها إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج الأخشاب MDF، كذلك استخدامها كوقود بديل RDF بمصانع الأسمنت مما يحقق تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال حصر كل الانبعاثات التي تم خفضها من ٤٠ مليون نخلة، وإصدار شهادات كربون بها.
وشددت وزيرة البيئة على أن إعادة استخدام المخلفات الزراعية تُعد مثالًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية التي تراعي أبعاد التنمية المستدامة في الحفاظ على البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية، إلى جانب ما تحققه من عائد اقتصادي واجتماعي للمواطنين بالمحافظة.
من جهته، تقدَّم اللواء محمد الزملوط بالشكر لمعالي الوزيرة على حُسن الاستقبال معربًا عن سعادته بتجديد ثقة القيادة السياسية للدكتورة ياسمين فؤاد، لتولي مهام وزارة البيئة واستكمال مسيرة حافلة من الإنجازات لدعم حماية البيئة والموارد الطبيعية بمصر، مؤكدًا استكمال رحلة التعاون المثمر لتحقيق أهداف ورؤية مصر في إدارة المخلفات الزراعية، مؤكدًا اتفاق الرؤى في ضرورة تحويل مخلفات النخيل إلى مورد للاستفادة منه وتعزيز موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب في المجالات البيئية.
واتفق الجانبان على تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع والبدء بخطوات جادة في القريب العاجل، بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الزراعية والاستفادة منها، إلى جانب ما سيوفره أيضًا من فرص عمل، على أن يتم عقد اجتماعات لمناقشة المشروع والخطوات التنفيذية.
